الإمارات ضمن المراكز الأولى في التأثير العالمي والعلاقات الدولية

وأُعلنت نتائج التقرير الدولي الذي تعده مؤسسة "براند فايننس" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، خلال القمة العالمية للقوة الناعمة 2020، بمشاركة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون، وبحضور 500 من المسؤولين الدوليين والحكوميين والدبلوماسيين والإعلاميين والمتخصصين في قطاعات الأعمال والاقتصاد والثقافة والعمل الدبلوماسي، في العاصمة البريطانية لندن في 25 فبراير (شباط) الجاري.

واختار الجمهور الذي شارك في الدراسة الإمارات ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالمياً من حيث التأثير العالمي الملحوظ، مع كل من الولايات المتحدة المصدرة، تبعتها الصين، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان، وفرنسا، وروسيا، وكندا، وإيطاليا.

كما صنف الجمهور الإمارات، في المركز الأول عربياً، والعاشر عالمياً في معيار العلاقات الدولية، مع كل من ألمانيا التي تصدرت هذا المحور، تليها كل من بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، وسويسرا، واليابان، والسويد، وروسيا.

واستند التقرير إلى آراء فئتي الجمهور والمتخصصين في تقييم القوة الناعمة للدول، واستُطلعت آراء الجمهور العام المكون من 55 ألف مشارك من 87 دولة، فيما شمل مسح المتخصصين 1012 مقابلة، وأجمع المتخصصون والجمهور العام على أن للإمارات تأثير إيجابي كبير على الساحة الإقليمية والدولية.

كما وضع المتخصصون المشاركون في إعداد التقرير الإمارات في المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً وفق معيار قطاع الأعمال، الذي تصدرته بحسب المتخصصين سويسرا، تلتها كل من السويد، ثم هولندا، فاليابان، والدنمارك، وألمانيا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة.

وقُيمت الدول المشمولة بالتقرير السنوي، الحائز على اعتماد "الآيزو" العالمي، وفق عشرة معايير رئيسية هي، التأثير العالمي الملحوظ للدولة، وسمعة الدولة، والمعرفة العامة بالدولة، والأعمال والتجارة فيها، والثقافة والتراث، والتعليم والعلوم، والحوكمة، والعلاقات الدولية، والإعلام والاتصال، والشعوب والقيم.

وحظي عنصر التأثير العالمي بالحصة الأكبر في تقييم كل دولة بـ 30% من إجمالي القوة الناعمة، فيما نال معياراً سمعة الدولة والمعرفة العامة بها 10% من التقييم لكل منهما، وتوزعت الـ50% الأخرى على باقي المعايير.

وعلى المستوى العام الذي يشمل المعايير العشرة للقوة الناعمة، حلت الإمارات في المرتبة 11 عالمياً في معيار التأثير العالمي، والمركز 18 عالمياً في التصنيف الإجمالي بعد كلٍ من المتصدرة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تلتها ألمانيا، والمملكة المتحدة، واليابان، والصين، وفرنسا، وكندا، وسويسرا، والسويد، وروسيا، وإيطاليا، وهولندا، وأستراليا، وكوريا الجنوبية والدنمارك، وإسبانيا، والنرويج.

وعلى مستوى السمعة العالمية، وضع الجمهور المشارك في الدراسة التي استند إليها التقرير، الإمارات في المرتبة العشرين عالمياً، ورصد التقرير سمعة إيجابية للدولة على نطاق واسع، حيث رأى غالبية المشاركين فيه تأثيرها على الساحة العالمية، مع وجود المزيد من الفرص النوعية لتحسين حضورها على مستوى العالم من خلال سمعتها.

وعلى المستوى الاقتصادي، رصد التقرير حضوراً متميزاً للإمارات على مستوى المنطقة والعالم بفعل محاور الأعمال، والتجارة، والاقتصاد المستقر والمتنامي للدولة، وأنها وجهة عالمية مفضلة لممارسة الأعمال التجارية.

وعلى مستوى العلاقات الدولية والتمثيل الدبلوماسي، رصد التقرير حضوراً قوياً للإمارات في مجال العمل الإنساني، مع فرص واعدة لتعزيز دورها المحوري في التعاون الدولي ضمن قطاعات التعليم، والعلوم، والإعلام، والثقافة.

وتعكس نتائج التقرير وغيره من التقارير الدولية المتخصصة نجاح الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها لتعزيز سمعتها الإيجابية، وكان آخرها إطلاق هويتها الإعلامية المرئية في مطلع العام الجاري تحت شعار "لا شيء مستحيل".

وتؤكد مخرجات التقرير متابعة الجمهور العالمي للإنجازات الاستثنائية التي تحققها الإمارات اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإعلامياً، حتى أصبحت تحتل مكانة متميزة على الساحة الدولية بعد أقل من نصف قرن على تأسيس اتحادها.

ويتزامن هذا التصنيف المتقدم مع اتخاذ حكومة الدولة خطوات مدروسة خلال السنوات القليلة الماضية لترسيخ المكانة المتقدمة للإمارات في مختلف المؤشرات العالمية بما يعزز تنافسيتها وموقعها الدولي، بما في ذلك إطلاق "مجلس القوة الناعمة للدولة" و"استراتيجية القوة الناعمة للإمارات".

وكان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكل في مايو (أيار) 2017 "مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات" الذي يتبع مجلس الوزراء، لرسم استراتيجية عامة للقوة الناعمة، وترسيخ الصورة الإيجابية للإمارات على مستوى العالم لدى الشعوب والحكومات.

وتشمل مهام المجلس رسم السياسة العامة واستراتيجية القوة الناعمة للإمارات لتعزيز سمعة ومكانة الدولة إقليمياً وعالمياً وترسيخ قوتها الناعمة، ومتابعة تنفيذها.

وتهدف استراتيجية القوة الناعمة للإمارات التي أطلقها مجلس القوة الناعمة في سبتمبر (أيلول) 2017 إلى إعداد منظومة حكومية شاملة لبلورة برامج وسياسات عمل مستدامة ذات بعد إقليمي وعالمي، بما في ذلك مقومات الدولة الاقتصادية والثقافية والفنية والسياحية والإنسانية والمجتمعية، مع التركيز على الدور الإنساني والبعد الحضاري، والبناء على سمعة الدولة وإبراز الصورة الحضارية للدولة وإرثها وهويتها وثقافتها المميزة.

وتشتمل الاستراتيجية على أربعة مستهدفات هي تطوير هوية موحدة للدولة في كافة المجالات الإنسانية والاقتصادية والسياحية والإعلامية والعلمية، وتعزيز موقع الإمارات كبوابة للمنطقة العربية ومخزونها الثقافي وكعاصمة الوطن العربي للثقافة والفن والإعلام والسياحة والعِلْم، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها، وترسيخ سمعة الدولة كدولة حديثة، منفتحة، متسامحة ومحبة لكافة شعوب العالم.

وتعمل استراتيجية القوة الناعمة للإمارات على 7 محاور أساسية تشكل إطار الدبلوماسية العامة لدولة الإمارات، وهي الهوية الموحدة، والدبلوماسية الإنسانية، ودبلوماسية الشخصيات والتمثيل الدولي، والدبلوماسية الشعبية، والدبلوماسية العلمية والأكاديمية، والدبلوماسية الثقافية والإعلامية، والدبلوماسية الاقتصادية.

ويعمل "تقرير المؤشر العالمي للقوة الناعمة" على ترتيب الدول المشمولة بالتقييم من حيث مجالات ومحاور القوة الناعمة، عبر تطوير مؤشر عالمي للقوة الناعمة من منظور أشمل وأوسع إقليمياً ودولياً، وتحديد المجالات ذات السمعة الأكثر إيجابية مقابل المجالات السلبية، وصولاً إلى تحديد عوامل تشكيل الآراء عن الدولة، وتحديد الفجوات والتحديات واستخلاص التوصيات حول أفضل السبل لتعزيز سمعة الدولة والتعريف بها عالمياً.