(أرشيف)
(أرشيف)
الأربعاء 26 فبراير 2020 / 14:05

مخطط استيطاني جديد يقضي على تواصل الدولة الفلسطينية

24 - القدس - علي عبيدات

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بدفع خطة لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة E1، التي تقع بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس المحتلة، والتي ستفصل بشكل نهائي أي تواصل بين أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ووفقاً لخطة نتانياهو، سيتم تجاوز ثلاثة مخططات للبناء لم تحصل بعد على المصادقة النهائية من المجلس الأعلى للتخطيط، وسبق أن تمت المصادقة عليها للإيداع، ولكن تم إيقاف دفعها قدماً، والآن من المتوقع نشر المخططات في الصحافة لتقديم الاعتراضات عليها، وبعد قبول الاعتراضات، مهما كانت، ومناقشتها، سيتم نقل المخططات إلى المرحلة النهائية للمصادقة في الإدارة المدنية.

تبلغ مساحة المنطقة E1 12 كيلومترا مربعاً، وتم ضمها لمنطقة نفوذ بلدية مستوطنة معاليه أدوميم، وتمتد إلى الشمال والغرب من المستوطنة، وتم إعداد خطط البناء في المنطقة منذ حكومة رابين، لكنه تم تعليق الخرائط الهيكلية والمفصلة لأسباب سياسية منذ عام 2005.

ويكمن الانتقاد الأساسي للمخططات في حقيقة أن البناء في المنطقة سوف يفصل شمال وجنوب الضفة الغربية ويجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وقبل انتخابات عام 2013، وبتوجيه من نتانياهو، جرت مناقشة لدفع المخطط في مجلس التخطيط التابع للإدارة المدنية وتمت المصادقة على إيداعها للاعتراضات، واحتجاجاً على ذلك، ناقشت بريطانيا وفرنسا إعادة سفيريهما من إسرائيل، وبعد الانتخابات تم تجميد المخطط.

وفي عام 2013، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة البناء والإسكان نشرت مناقصة لتوظيف مهندس معماري لتخطيط بناء 1200 وحدة سكنية في المنطقة، وبعد النشر، قال مكتب نتانياهو "ليست هناك حاجة لدفع ثمن دولي مقابل عملية تخطيط ليس لها أهمية حقيقية".

وفي عام 2017، جرت محاولة أخرى لدفع مخطط البناء في المنطقة E1 من خلال قانون لضم معاليه أدوميم، وكان القصد من ذلك هو تطبيق القانون الإسرائيلي على معاليه أدوميم، وبالتالي، تطبيقه على E1 المرتبطة بمنطقة نفوذ المستوطنة.

وكان من المقرر التصويت على مشروع القانون في اللجنة الوزارية، لكن نتانياهو عمل على عرقلة التصويت في الأسابيع التي سبقت ذلك، في أعقاب رسائل من الرئيس الأمريكي براك أوباما.

وفي مارس (آذار) 2017، قال مسؤولون في الائتلاف لصحيفة "هآرتس" إنهم لن يصوتوا على القانون لأن اللجنة الوزارية لا تصوت على مشاريع القوانين الخاصة في الأسبوع الذي يسبق خروج الكنيست إلى العطلة، ومنذ ذلك الوقت لم يعودوا لمناقشة الأمر.