البرلمان الفرنسي يدرس مشروع قانون للقضاء على "الانفصالية الإسلاموية"

ويبحث البرلمان الفرنسي بشكل استثنائي، وبطلب من الأغلبية النيابية، مشروع قانون يسمح بمد احتجاز المُدانين في قضايا إرهاب لدواعٍ أمنية رغم انتهاء مدة عقوباتهم، بعد تحذير مصادر نيابية من قُرب انتهاء فترات سجن عشرات المحكومين بتهم الإرهاب في فرنسا ما يشكل خطراً على المُجتمع، منهم 45 محكوماً سيُفرج عنهم في نهاية العام الجاري، و57 في العام المقبل.

ومن المُقرر أن يُكثّف ماكرون زياراته لمختلف المناطق الفرنسية في الأسابيع المقبلة للحديث عن تنظيم الإسلام في فرنسا، ويُركز الرئيس الفرنسي جهوده أخيراً على الخطوات التي ستتخذها الدولة في المدن والضواحي التي تُروج فيها الأفكار الإسلامية المتطرفة، بتوحيد جهود وزارات الداخلية، والتربية، والرياضة، ضد الانعزال والتطرف.

وتُطالب خطة الحزب الحاكم بوقف تعليم لغة منشأ المهاجرين، مثل التركية والعربية، في المدارس الابتدائية على يد مدرسين أجانب لم يُولدوا في فرنسا، ودعم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المُمثل الرئيسي لنحو 5 ملايين مسلم في فرنسا، والذي ستوكل له مهمة المصادقة على تعيين أئمة مُدربين في للخطابة في مساجد البلاد، وإنهاء العمل تدريجياً بالنظام القديم الذي تُرسل بموجبه تركيا والجزائر والمغرب أئمة إلى فرنسا لمُخاطبة المُصلّين، إضافة لضبط تمويل المساجد بسن قانون يضمن شفافية التمويل الأجنبي للإسلام في فرنسا.

وفي السياق كشفت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، أن مجموعة العمل البرلمانية التي شكلها حزب ماكرون تدعو إلى إنشاء مركز تدريب مستقل على شكل مدرسة وطنية لدراسة الدين الإسلامي، مهمتها تأسيس وتدريب أئمة فرنسيين، على أساس احترام قيم الجمهورية، واحترام قانون 1905 الذي أقر العلمانية في البلاد.

وكشفت "لوجورنال دو ديمانش" الأسبوعية من جهتها، أن المخابرات الفرنسية أحصت حوالي 150 بؤرة خاضعة للسلفيين في البلاد، وفق تأكيدات من حزب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذي حذر اعتماد المتطرفين علناً استراتيجية قائمة على إنشاء كيانات سلفية تُعتبر قنابل موقوتة وأرضاً خصبة لتجنيد الجهاديين والإرهابيين.