حزب ماكرون يبدأ إجراءات تأسيس مدرسة فرنسية للأئمة

يأتي ذلك في إطار استراتيجية القضاء على "الانفصالية الإسلاموية" التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في خطابه هذا الشهر، حيث وجّه بفرض قيود على إيفاد دول أجنبية لأئمة ومدرسين إلى فرنسا، بما في ذلك الحظر التام لجلب الأئمة من تركيا والجزائر والمغرب، وبما يهدف للحد من التأثيرات الأجنبية على تنظيم الإسلام في فرنسا.

ويبحث البرلمان الفرنسي بشكل استثنائي، وبطلب من الأغلبية النيابية، مشروع قانون يسمح باستمرار احتجاز المُدانين في قضايا إرهاب لدواعٍ أمنية رغم انتهاء مدة عقوباتهم، حيث حذّرت مصادر نيابية من قُرب انتهاء فترات سجن عشرات المحكومين بتهم ممارسة الإرهاب في فرنسا مما يُشكل خطراً على المُجتمع، ومنهم 45 محكوماً سيتم الإفراج عنهم نهاية هذا العام، ويليهم 57 آخرون العام المقبل.

ومن المُقرر أن يُكثف ماكرون زياراته لمختلف المناطق الفرنسية في الأسابيع المقبلة للحديث عن تنظيم الإسلام في فرنسا، وذلك في إطار معالجة الصدمة الناجمة عن الهجوم الإرهابي في مقر محافظة شرطة باريس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من قبل موظف فرنسي ليس لديه أي أصول إسلامية، ولكنه اقتنع بالفكر المُتطرف دون أن تظهر عليه أي دلائل تحذيرية.

ويُركز الرئيس الفرنسي جهوده مؤخراً على الخطوات التي ستتخذها الدولة في المدن والضواحي التي تُروج فيها الأفكار الإسلامية المتطرفة، وذلك عبر توحيد جهود وزارات الداخلية والتربية والرياضة ضدّ مخاطر الانعزال والتطرف.

وتُطالب خطة الحزب الحاكم المُقترحة بوقف تعليم لغة منشأ المهاجرين، كالتركية والعربية، في المدارس الابتدائية من قبل مدرسين أجانب لم يُولدوا على الأراضي الفرنسية، ودعم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المُمثل الرئيس لنحو خمسة ملايين مسلم في فرنسا، والذي ستوكل له مهمة المصادقة على تعيين أئمة مُدربين في فرنسا للخطابة في مساجد البلاد، وبالتالي إنهاء العمل تدريجيا بالنظام الذي تُرسل بموجبه تركيا والجزائر والمغرب أئمة إلى فرنسا لمُخاطبة المُصلّين، إضافة لضبط تمويل المساجد عبر سن قانون يضمن الشفافية فيما يتعلق بمسالة التمويل الأجنبي للإسلام في فرنسا.

وحول ذلك، كشفت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، أن مجموعة العمل البرلمانية التي شكلها حزب ماكرون تدعو إلى إنشاء مركز تدريب مستقل بمثابة مدرسة وطنية لدراسة الدين الإسلامي، يكون مهمتها تأسيس وتدريب أئمة فرنسيين، على أساس احترام قيم الجمهورية الفرنسية واحترام قانون 1905 الخاص بالعلمانية في البلاد.

من جهتها، قالت "اللوموند" إن مشروع مُحاربة التطرف والإسلام السياسي، كان مُنتظراً منذ بدء ولاية ماكرون الرئاسية العام 2017، مُحذرة في ذات الوقت من معالجة ظاهرة التطرّف الإسلامي بشكل سلبي مُعاكس قد يُثير مشاعر الضيق والغضب والظلم لدى المسلمين.