حلف الناتو يتضامن مع تركيا ولا يتعهد بإجراءات إضافية لدعمها

وعقد مجلس الحلف محادثات طارئة بطلب من تركيا بعدما تسببت غارة جوية في إدلب نُسبت إلى دمشق، في رفع منسوب التوتر.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الحلفاء وافقوا على المحافظة على الإجراءات القائمة حالياً لتعزيز قدرات تركيا الدفاعية الجوية.

لكنه لم يلمح إلى أي خطوات جديدة تتجاوز التعهد بشكل عام بالبحث في ما يمكن القيام به أكثر من ذلك.

وقال: "يقدّم أعضاء حلف شمال الأطلسي الدعم لتركيا اليوم. نعزز دفاعاتهم الجوية ولدينا طائرة ضمن نظام الإنذار المبكر، والتحكم جواً، تساعد في مراقبة الأجواء، وهناك كذلك زيارات للموانئ، ونقدم أشكالاً أخرى من الدعم".

وأضاف "لكن الحلفاء يبحثون على الدوام ما يمكنهم القيام به أكثر من ذلك، لتقديم مزيد من الدعم لتركيا".

بدوره، دعا متحدث باسم الرئاسة التركية في وقت سابق إلى إقامة منطقة حظر جوّي لحماية المدنيين في إدلب، أين تحاول القوات السورية استعادة آخر معقل لفصائل المعارضة.

واستعادت القوات السورية مدعومة بضربات جوية روسية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي أجزاء من منطقة إدلب، في هجوم دفع مليون شخص للنزوح.

وأدان ستولتنبرغ دمشق وموسكو وحضهما على وضع حد للعنف في إدلب.

وقال: "ندعو روسيا ونظام الأسد لوقف الهجمات، ووقف الهجمات الجوية العشوائية والانخراط في ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم سياسي وسلمي للأزمة في سوريا".

ودعا الحلف الأطلسي إلى الاجتماع الجمعة بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف الذي يتيح لأي دولة عضو طلب عقد محادثات، إذا اعتقدت بوجود تهديد "لوحدة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي أو أمنها".

والمادة منفصلة عن المادة الخامسة المرتبطة بميثاق الدفاع المتبادل عن النفس، التي تتحدث عن الهجوم على أراضي أي بلد عضو.

وتأتي آخر الخسائر التركية في إدلب بعد أسابيع على التوتر المتزايد بين أنقرة وموسكو. وترفع حصيلة العسكريين الأتراك الذين قتلوا في المحافظة السورية هذا الشهر إلى 53.

ودعت أنقرة إلى محادثات بموجب المادة الرابعة عدة مرات في السنوات الماضية، بينها مرتان في 2012، إحداهما بعد إسقاط سورياً إحدى مقاتلاتها، وفي 2015 بعد سلسلة هجمات إرهابية في تركيا.

وبعد أحداث 2012، وافق حلف الأطلسي على نشر منظومة باتريوت الدفاعية في تركيا.