الإثنين 6 أبريل 2020
موقع 24 الإخباري

لبنان: أين اختفت ملايين الدولارات من عوائد عدادات الوقوف الآلي؟

عداد وقوف آلي في لبنان (أرشيف)
عداد وقوف آلي في لبنان (أرشيف)
تبلغ عائدات عدادات الوقوف الآلي في بيروت نحو 6 ملايين دولار سنوياً، لكن إعلان بلدية العاصمة قبل مدة أنها لم تحصل على دولار واحدا منذ أعوام من هذه العائدات زاد نقمة اللبنانيين المنتفضين على الطبقة السياسية منذ أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.

وبموجب اتفاق وقعته في 2014 مع هيئة إدارة السير، يُفترض أن تحصل البلدية على جزء من عائدات العدادات، وفق مصدر في البلدية، أضاف "لكن حتى الآن لم تحصل البلدية على أي إيرادات. لم نتقاض من هيئة إدارة السير أي مبلغ".

ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير عن شبهات فساد في هذا الملف، إثر بداية حركة الاحتجاجات ضد السلطة والفساد المستشري في مؤسساتها في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأثارت القضية غضب المتظاهرين وعمد بعضهم إلى تكسير العدادات، وتغطيتها بأكياس لمنع استخدامها.

وأعلنت بلدية بيروت وقتها أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس شورى الدولة، وطلبت تعيين "خبير لإعداد تقرير حول مشروع الوقوف مقابل بدل تمهيداً للتقدم بمراجعة مطالبة بحصة البلدية والتعويض عن الضرر" الذي طالها، كما طالبت بتسليمها إدارة العدادات.

ويوضح المصدر في البلدية "لا نعرف أي شيء عن المشروع. نريد أن نعرف كل شيء عن كل قرش دخل يومياً، وشهرياً، وسنوياً".

وينتشر في بيروت الكبرى نحو 900 عداد تؤمن سنوياً مداخيل تقدر بـ 10 ملايين ليرة لبنانية، أي أكثر من 6 ملايين دولار، وفق ما يقول مصدر في الشركة الخاصة المشغلة للعدادات "دانكن نيد"، وهو تحالف بين شركتين أمريكية ولبنانية.

وبدأ العمل بهذه العدادات في بيروت في 2007، بعد أن مول البنك الدولي جزءاً من المشروع.

وأثار كشف تفاصيل القضية تساؤلات عن سبب صمت بلدية بيروت، وهو ما يحمله المصدر لمسؤولين سابقين فيها ولنظام البيروقراطية السائد.

ويوضح "إلى 2012، لم تكن البلدية تملك نسخة من العقد، ولم تكن تعلم أي شيء عن شروط الاتفاقية".

في المقابل، أصدرت هيئة إدارة السير في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، بياناً قالت فيه، إن عائدات العدادات تُجبى لصالحها من الشركة المشغلة وبحضور مندوب عنها.

وأفادت بأنها "تُدفع لصيانة وتشغيل عدادات الوقوف، ولإدارة، وصيانة، وتشغيل غرفة التحكم المروري وإشارات السير، وكاميرات المراقبة، واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

أما الجهة المسؤولة عن تشغيل إشارات السير فهي نفسها الشركة اللبنانية "نيد".

وينفي المصدر في الشركة أي اتهامات بالفساد، مؤكداً أنه عندما جرت المناقصات لإدارة مشروع العدادات وإشارات السير، قدمت شركته عرضاً أقل بـ 30% مما طرحته الشركات المنافسة.

ويقول: "لو كان هناك تدخل سياسي، لماذا نقدم عرضاً أقل بـ 30%"؟.

وفي تقرير عن العدادات في 2015، أفادت قناة "الجديد" التلفزيونية المحلية، بارتباط أصحاب أسهم في الشركة المشغلة بتيارات سياسية ثقيلة.

إلا أن مصدر الشركة يقول، إن الشركة لـ"مجموعة مستثمرين يريدون تحقيق الأرباح".

ويضيف "طلبت بلدية بيروت في 2015 من هيئة إدارة السير وضع 125 عداداً إضافياً"، ويسأل: "من دفع ثمنها؟ هيئة إدارة السير. من أين أتت الأموال؟ من محاصيل عدادات الوقوف".
T+ T T-