تدابير مالية لتحصين الاقتصاد العالمي ضد فيروس كورونا

وساهمت خطط التحفيز التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تهدئة الأسواق المالية في الأسبوع الجاري، إلا أنها تواجه بعض المعارضة في الكونغرس.

ويتطلع المستثمرون إلى اجتماع للمصرف المركزي الأوروبي الخميس، لمزيد من التطمينات، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي إحداث صندوق استثمار بـ 25 مليار يورو (28 مليار دولار) لدعم أنظمة الرعاية الصحية والوظائف والشركات الصغيرة.

وتماشى ذلك مع نداء لصندوق النقد الدولي دعا فيه إلى "إجراءات كبيرة على صعيد الضرائب والنقد والأسواق المالية" عبر العالم.

وقال صندوق النقد إن النمو العالمي قد يتراجع تحت 2.9% المسجلة في العام الماضي مع زيادة المخاوف من انكماش صريح في بعض الدول التي يضربها الوباء أكثر من غيرها، مثل إيطاليا.

وتعهّد بنك إنجلترا الأربعاء باتخاذ كل الخطوات اللازمة لدعم الاقتصاد البريطاني، وخفضا نسب الفائدة على وجه السرعة ليحذو بذلك حذو الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

إلا أنّ نسب الفائدة في أدنى مستوى ممكن، في الكثير من الدول إثر عقدٍ من سياسات اتسمت بالليونة منذ الأزمة المالية في 2008، فيما بدأت الحكومات التدخل مع ما يطرح ذلك من مخاطر انتهاك ضوابط الإنفاق العام.

وتعهّدت إيطاليا بإنفاق 25 مليار يورو لمكافحة عواقب الفيروس الاقتصادية، وحثت الدائنين على التساهل مع الشركات، والأفراد الذين يعانون مشاكل في التسديد.

وأعلنت ألمانيا التي لطالما اعتبرت الحارس الأوروبي الرئيسي للاستقامة المالية، أنها منفتحة على انفاق أكبر.

وقد يساعد التراجع الكبير المسجل في سعر النفط في انعاش الاقتصاد العالمي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر أيضاً.

وقالت فيكي ريدوود كبيرة خبراء الاقتصاد في "كابيتال إيكونوميكس" في لندن، إن "التراجع في أسعار النفط سيساعد على خفض التضخم على المدى القصير، إلا أن الخطر الأكبر قد يأتى من انعكاسات فيروس كورونا الجديد على النشاط الاقتصادي"، بسبب احتمال تراجع الطلب أكثر، على ما أوضحت الخبيرة، مع تعليق نشاط المزيد من الشركات، ووضع المستهلكين في عزلة لمحاربة الفيروس.

وخفضت الصين، مركز الوباء مع أكثر من 3100 وفاة، نسب الفائدة معلنة سلسلة من الإجراءات لخفض الضرائب أيضاً.

وتبدو في الأفق بارقة أمل مع تراجع أعداد الإصابات الجديدة في الصين.

إلا أنه لا مفر من الأضرار على الربع الحالي من السنة المالية في الصين، وعند شركائها التجاريين.

وأعلنت اليابان الثلاثاء حزمة ثانية من إجراءات الطوارئ لمواجهة انعكاسات الفيروس، تشمل برنامج قروض بـ 15 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة.

وطمأن مصرف اليابان المركزي الذي يجتمع في الأسبوع المقبل، المستثمرين على أنه "سيجهد لتوفير السيولة الكافية ولضمان استقرار الأسواق المالية".

وفي حين تعهدت الاقتصادات الكبرى باجراءات حاسمة، تستمر الولايات المتحدة في الغرق في الانقسام الحزبي المألوف فيها.

ووعد ترامب بإعلان إجراءات اقتصادية "كبرى" الثلاثاء، وزار الكونغرس في خطوة نادرة لإجراء محادثات مع المشرعين في الحزب الجمهوري.

وتقوم أولوية الرئيس في هذه السنة الانتخابية على خفض ضريبة الدخل لمواجهة فيروس كورونا. إلا أن الديمقراطيين يقاومون هذا الإجراء فيما يخشى بعض حلفاء ترامب في الكونغرس من كلفته وفعاليته.

كما أن الحرب الكلاميةعلى الأولويات، ورسائل ترامب المتناقضة حول جدية التعامل مع انتشار الوباء، لا تساعد كثيراً الشركات التي تريد نهجاً واضحاً من الحكومة.

وقال تشارلي نيذيرتون من شركة "مارش ريسك كونسالتنغ": "هناك تفاوت كبير في التواصل في الولايات المتحدة مقارنة مع دول أخرى في العالم. وهذا يفضي إلى استياء".

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "نحتاج إلى استجابة منسقة لاحتواء الفيروس وتحفيز النشاط التجاري".

لكن في نهاية المطاف، قد يكون لشركات الأدوية دور أهم من أي حكومة أو مصرف مركزي، في عودة الاستقرار الاقتصادي.

وقال الخبراء الاقتصاديون في مؤسسة "أي ان جي" المالية  "بصراحة لا إجراءات ضريبية أو نقدية تتمتع بتأثير يوازي تأثير التوصل إلى لقاح ضد كوفيد-19".