الأربعاء 25 مارس 2020 / 22:14

تأجيل سداد أقساط القروض.. بنوك أبوظبي تعلن 17 مبادرة مالية لدعم المجتمع والأعمال

تنفيذاً لتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كشفت حكومة أبوظبي عن حزمة شاملة من الحوافز المالية ضمن الجهود المشتركة بين بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، بالتعاون مع دائرة المالية، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وتهدف هذه المبادرات المالية إلى دعم المجتمع والشركات في أبوظبي في التقلبات الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم، وصُممت المبادرات المالية الـ17 لتقديم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وذلك بتقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات وتسهيل الحصول عليها، والمحافظة على مرونة اقتصاد أبوظبي.

وتشمل الإجراءات المُعلنة اليوم الأربعاء 10 مبادرات مصرفية تتعلق بالأفراد، و7 مبادرات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيكون متاحاً للأفراد المتضررين من الآثار المترتبة على فيروس كورونا الاستفادة منها، بناءً على طلبهم من البنوك التي يتعاملون معها.

وسيتاح للعملاء المؤهلين تأجيل سداد الأقساط المستحقة، والفوائد على القروض الشخصية الحالية، وقروض  السيارات والتمويل العقاري، وبطاقات الائتمان بفترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو (حزيران) 2020، ودون احتساب أي رسوم إضافية، فضلاً عن تعليق الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ على ملكية العقارات المرهونة حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل للمتعثرين، وعن تجميد الحسابات المصرفية حتى سبتمبر (أيلول) المقبل للعملاء الذين فقدوا وظائفهم.

كما يمكن رد كامل رسوم معالجة معاملات بطاقات الائتمان التي تمت بالعملات الأجنبية والمرتبطة بإلغاء حجوزات السفر المنفذة بعد 1 يناير(كانون الثاني) الماضي، إضافة إلى إمكانية سداد فواتير المياه والكهرباء، على أقساط ميسرة دون رسوم خدمة حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.

وسيستفيد عموم العملاء من إمكانية تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الجديدة، الشخصية والسيارات والتمويل العقاري، وبطاقات الائتمان عبر فترة سماح تصل إلى 3 أشهر، حتى 30 يونيو (حزيران) 2020 مع خفض بـ 50% للرسوم المصرفية.

وبهدف التشجيع على التسوية المبكرة وإعادة التمويل للأقساط المستحقة على القروض الحالية، سيكون هناك خفض بنسبة 50% على رسوم السداد المبكر حتى 30 يونيو(حزيران) المقبل، وإمكانية خفض معدلات الفائدة على القروض، وبطاقات الائتمان الجديدة للعملاء وفقًا لمعدلات الفائدة المطبقة حديثاً .

ومن الإجراءات المُتخذة، توفير برامج تقسيط للرسوم الدراسية دون فوائد أو رسوم خدمة، أو منح قرض دون فائدة حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، وخفض مبلغ الدفعة الأولى بـ 5% للمتقدمين للحصول على تمويل عقاري لأول مرة.

أما ضمن مبادرات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، اتُخذت 7 إجراءات ستُمكن الشركات من هذه الفئة من تفعيل قروضهم ومدخراتهم بكفاءة أكبر، مع خفض تكاليف تشغيل أعمالهم.

وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت من انتشار فيروس كورونا تأجيل سداد الأقساط المستحقة، والفوائد على القروض الحالية، عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، ودون احتساب أي رسوم إضافية.

كما ستخفض رسوم خدمة التاجر، معاملات بطاقات الائتمان، للعملاء المؤهلين من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذوي قيمة استخدام أقل من 5 ملايين درهم من المدفوعات سنوياً بـ50% حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، فضلاً عن تخفيض جميع الرسوم والأسعار المطبقة على الحسابات دون رصيد بنسبة تصل إلى 50% للعملاء المؤهلين.

وستُتاح إمكانية خفض الحد الأدنى لمتطلبات متوسط الرصيد لجميع فئات حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قيمة أقصاها 10 آلاف درهم شهرياً، ما يوفر المزيد من السيولة لهذه الشركات.

كما سيصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الجديدة، عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، مع خفض بـ 50% على الرسوم المصرفية، وتخفيض معدلات الفائدة على تسهيلات القروض الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطةـ وفقًا للمعدلات المطبقة حديثاً، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الفئة من الشركات أن تستفيد من تخفيض الرسوم المصرفية بـ50% على التسويات المبكرة للقروض الحالية حتى 30 يونيو(حزيران) المقبل.