في إسبانيا أيضاًً...الإيديولوجيا وراء تفشي كورونا

ويرى سورين كيرن، الزميل البارز لدى معهد غيتستون"، ومحلل العلاقات عبر الأطلسي، أن مدريد قاقمت بالإهمال الأزمة الإنسانية التي تجتاح إسبانيا، والتي تعد حالياً البلد الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا، بعد إيطاليا.

وفي 19 مارس(آذار) الماضي، رفعت دعوى جماعية تتهم الحكومة الإسبانية المتمسكة بإيديولوجيا اشتراكية، لأن الشريك الشيوعي في الائتلاف الحكومي، حزب بوديموس، الذي تأسس بأموال الحكومة الفنزويلية، بتعريضها عمداً سلامة الإسبان للخطر.

ويرجع ذلك الاتهام لتشجيع حكومة مدريد شعبها على المشاركة في أكثر من 75 مسيرة نسوية عبر إسبانيا، في 8 مارس( آذار)، احتفالاً بيوم المرأة العالمي.

وحسب الكاتب، شارك مئات الآلاف من الإسبان في المسيرات، وحضرها عدد من كبار الشخصيات، بينهم نائب رئيس الوزراء، وزوجة ووالدة رئيس الوزراء، وزوجة زعيم حزب بوديموس التي ثبتت إصابتها بالفيروس.

وتتهم الدعوى القضائية التي رفعها أكثر من 5 آلاف شخص رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وممثليه في 17 منطقة حكم ذاتي، بالكذب والخداع.

وجاء في حيثيةاتالدعوى أن الحكومة كانت مصممة على إقامة تلك المسيرات النسوية في 8 مارس (أذار) الماضي، وتعمدت التقليل من أهمية تحذيرات من خطورة الوباء من عدة هيئات ومنظمات صحية أوروبية ودولية.

ووفقاً للكاتب، ورغم تلك التحذيرات، زعم فيرناندو سيمون، المعني الرسمي بالتصدي لفيروس كورونا، في 7 مارس( آذار)، في مؤتمر صحافي عام، أنه لا خطر من المشاركة في مسيرات 8 مارس (أذار)، وقال: "إذا سألني ابني هل يستطيع المشاركة، سأقول له تصرف كما يحلو لك".

تقليل الخطر
وفي ذات السياق، اكتشف الصحافي ماثيو بينيت أن الحكومة الإسبانية تعمدت التكتم على إصابات جديدة بالفيروس بين 6 و 9 مارس (أذار) الماضي، في محاولة واضحة للتقليل من خطر مشاركة العامة في المسيرات.

وفي 9 مارس (آذار) الماضي، وبعد تضاعف عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في يوم واحد، أمرت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة منطقة الحكم الذاتي في مدريد، بإغلاق جميع المدارس في العاصمة لمدة لا تقل عن أسبوعين.

اعترافات
وتوالت بعدها اعترافات مسؤولين إسبان بخطورة الفيروس وانتشاره في أنحاء عدة من الأراضي الإسبانية، ومنهم وزير الصحة، ورئيس الوزراء.

وأحيلت الدعوى القضائية على المحكمة الإسبانية العليا بسبب الحصانة التي يتمتع بها رئيس الوزراء.

وحسب كاتب المقال، تنص المادة 404 من قانون العقوبات الإسباني على السجن بين 9 و15 عاماً لأي موظف أو مسؤول عام يُدان بجريمة المراوغة والخداع.

وقال فيكتور فالاداريس، المحامي في مدريد الذي يقود الدعوى القضائية: "تعارضت نتيجة الدعوات لتنظيم تلك المسيرات والموافقة عليها من قبل وفود حكومية، وعدم تحرك الحكومة المركزية برئاسة المتهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، مع ما ورد في تقرير الاتحاد الأوروبي بشأن تفشي الفيروس. لماذا لم يصدر أمر بحظر أي نوع من التجمعات الحاشدة؟".

دموع التماسيح
وفي ذات الوقت، رفعت رابطة أطباء، ومسعفو مدينة مدريد، واتحاد نقابات العمال الطبيين، دعوى قضائية ضد الحكومة.

ويطالب أصحاب الدعاوى الحكومات الفيدرالية والمحلية بتوفير كمامات، ونظارات واقية، وحاويات قمامة، بمستشفيات مدريد في 24 ساعة.

ووجهت انتقادات للحكومة الإسبانية لسوء معالجتها أزمة الفيروس من أعضاء في الحزب الاشتراكي نفسه.

وكتب خوان لويس سيبريان، المشارك في تأسيس صحيفة "إل بايس" لسان حال الحزب الاشتراكي، أنه لا معنى لدموع التماسيح التي يذرفها عدد من القادة السياسيين الذين يزعمون أنه لم يكن يخطر ببال أحد أن يحدث ما سببه فيروس كورونا، علماً أنه لم يكن هناك فقط من تخيله، بل من توقعه وحذر بجدية من خطورته. ولا شك في إهمال من وزراء الصحة ورؤسائهم، وفي فرنسا رفع ثلاثة أطباء دعوى قضائية ضد حكومتهم لهذا السبب".