"اقتصادية الشارقة" تطبق حزمة محفزات وقرارات المجلس التنفيذي

وشملت هذه القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة  سلطان عبدالله بن هده السويدي، أن هذه القرارات والتي شملت إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية التي تجدد ترخيصها من 1 يناير (كانون الثاني) 2020 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 تعد جاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزةً للاستثمارات كما وتسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها العالمي وتلعب دوراً مهما في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صناع القرار وستحافظ على مستوى التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.

وأشار إلى أن الدائرة باشرت بتبني وتطبيق هذا القرار شاكراً الدور السامي لحاكم الشارقة وولي عهد ونائب حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لقيادتهم الرشيدة في وضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع الأمر الذي يسهم في ارتقاء الإمارة ودفع عجلة الاقتصاد فيها.

تلبية متطلبات القطاع الاقتصادي
وقال السويدي إن "تنوع المحفزات التي تم إقرارها وشمولها لجميع القطاعات الاقتصادية يعكسان إدراك قيادتنا الرشيدة لأهمية الوقوف معاً إزاء الأوضاع الراهنة واتخاذ القرارات العملية التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية"، منوهاً إلى أنه ستتم مراعاة التراخيص التي تم تجديدها في الربع الأول من هذا العام قبل صدور قرار الإعفاء على أن يتم تعويضها في الفترة ذاتها من العام القادم تحفيزاً لأصحاب الرخص والمستثمرين على الاستمرارية في مزاولة أعمالهم ومراعاة لهم في ظل الظروف الراهنة.