الأربعاء 27 مايو 2020
موقع 24 الإخباري

مستشار قانوني: قانون "استقرار العمالة بالقطاع الخاص" يخفف على المتضررين

أكد المستشار القانوني عبد اللطيف حافظ، أن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، هدفه تنظيم العمل والتخفيف على المتضررين من هذه الإجراءات.

وأوضح الحافظ، عبر 24، أن "القرار نص على عدة بنود أهمها أن القرار يشمل جميع المنشآت المسجلة بالوزارة والتي تخضع لقانون العمل، وتلتزم كافة المنشآت بالعمل بهذا القرار بالتوافق بين صاحب العمل والعامل غير المواطن المصرح له بالعمل في المنشاة وذلك للحفاظ على مصلحة الطرفين خلال هذه الفترة الاحترازية".

وقال: "فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة بالإجراءات الاحترازية والتي ترغب في إعادة تنظيم العمل لديها، فنص القرار أنه يجب أن تندرج الإجراءات التي تقوم بها بالاتفاق مع العامل غير المواطن، وفق تطبيق نظام العمل عن بعد، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر، ومنحه إجازة بدون أجر، وخفض آجره بشكل مؤقت خلال الفترة المشار إليها، ثم خفض أجره بشكل كامل".

تدوير الفائض من العمالة
ونوه الحافظ إلى أن "القرار نص على أمر مهم وجيد وهو تدوير الفائض من العمالة في سوق العمل، وذلك من خلال التسجيل في سوق العمل الإفتراضي والذي يسمح لصاحب العمل أن يختار من العمالة ما يريد وبالمقابل فإن العامل بعد التسجيل في سوق العمالة الإفتراضي يستطيع أن يحصل على فرصة عمل أيضاً لذلك هذا القرار ايجابياته كبيرة في منع البطالة".

إجراءات مؤقتة
وأضاف "أكد القرار أن هذه الإجراءات هي مؤقته وليست دائمة، وشدد على ضرورة إبرام ملحق عقد عمل إضافي مؤقت بين العامل وصاحب العمل على أن ينتهي العمل بالملحق عند انتهاء مدته أو فترة سريان هذا القرار أيهما اقرب، وأيضاً فإن تجديد الملحق يتطلب موافقة الطرفين على ذلك ويحرر على نسختين ويسلم كل طرف نسخته".
T+ T T-