مجلس الأمن الدولي (أرشيف)
مجلس الأمن الدولي (أرشيف)
الخميس 2 أبريل 2020 / 09:48

مشروع قرار تونسي في مجلس الأمن للتصدي لوباء كورونا

قدمت تونس في مطلع الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى "تحرك دولي عاجل" للحد من تداعيات فيروس كورونا الجديد، حسب مسودة حصلت عليها وكالة فرانس برس، أمس الأربعاء.

وأفاد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة بأن مشروع القرار التونسي أصبح "مشروع الدول العشر غير الدائمة العضوية" في المجلس.

وبشكل عام يؤكد مشروع القرار الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم لدواعٍ إنسانية".

وتقترح تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن في المسودة، أن يعبر المجلس عن "القلق من التداعيات على الأمن الغذائي والاقتصادات ... في كافة أنحاء العالم بسبب القيود المفروضة على العمل، والتنقل، والانشطة التجارية، وإجراءات العزل، ووقف الأنشطة الصناعية".

ولم يتسن الاتصال على الفور بالبعثة التونسية لدى الأمم المتحدة للتعليق.

وبحسب دبلوماسيين فإن مصير المشروع غير مؤكد إذ تواصل الولايات المتحدة الضغط لتأكيد أن الصين مصدر الفيروس، ما يعني على الأرجح أن القرار سيواجه بفيتو بكين.

وربما تريد روسيا التي تتمتع أيضا بحق الفيتو، أن يتضمن القرار إلغاء العقوبات لمكافحة الوباء بشكل أفضل.

ولم يتوصل مجلس الأمن الدولي ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد، إلى موقف موحد من الوباء.

ويبدو أن الوضع أثار سخط الدول العشر التي لا تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن وهي تونس، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وأندونيسيا، وفيتنام، وجنوب أفريقيا، والنيجر، والدومينيكان، وسانت فينسنت والغرينادين.

وحسب مصدر دبلوماسي، فإن الدول العشر باتت تدعم النص التونسي ما يعني أنّه إذا طرح على التصويت يمكن إقراره، إذا لم تستخدم أي من الدول الخمس الباقية الفيتو ضده، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا.

وكل ما فعلته الأمم المتحدة حتى اليوم لمجابهة الوباء هو تصريحات متكررة لأمينها العام حذر فيها من مواجهة "ملايين" خطر الموت، مؤكداً الحاجة لرد دولي منسق لما وصفه بـ "أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية".

وطلب غوتيريش من الموظفين غير الأساسيين في الأمم المتحدة تمديد البقاء في منازلهم حتى نهاية أبريل (نيسان) الجاري.