الخميس 2 أبريل 2020 / 10:33
دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الامتناع عن نشر الإشاعات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم عدداً من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والمصداقية، بسبب امتهان البعض إطلاق الإشاعات، وترويج أخبار لا أساس لها من الصحة، تؤثر في الرأي العام.
وأوضحت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك صباح اليوم الخميس، أن نشر الإشاعات جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 198 مكرر، من قانون تقنية المعلومات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأكدت أهمية ان يكون افراد المجتمع درعاً واقياً في التصدي لانتشار الإشاعات والأخبار المضللة وتحري الموضوعية والمصداقية، والتفكير في مدى التأثير السلبي على الآخرين والمجتمع قبل نشر هذه الإشاعات، وعدم التسرع في الرد على أي إشاعة.
وذكرت أن مروجي الإشاعات يستغلون الأزمات لنشر القلق والمخاوف بين الناس، داعية إلى الرجوع للجهات الرسمية للتأكد من المعلومات ومن مصادرها، والتعاون مع جهود الجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها الاحترازية من أجل سلامة المجتمع.