الجمعة 5 يونيو 2020
موقع 24 الإخباري

كورونا... ضربة جديدة موجعة للاقتصاد التركي

اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراءات جديدة لمكافحة وباء كورونا في تركيا التي تعد معدلات الإصابة بالفيروس فيها، بين الأعلى في العالم.

من أجل الحد من الارتفاع الشديد للإصابات بالفيروس في تركيا، سوف تحتاج إدارة أردوغان لتشديد القيود على حركة أكثر من 80 مليون تركي، ما يزيد من تدهور الاقتصاد أكثر
وأعلنت تركيا تعليق جميع الرحلات الجوية الخارجية، وبات التنقل بين المدن يتطلب إذناً مسبقاً، وأصبح لزاماً على القطاعين الخاص والعام التحول إلى ترتيبات عمل مرنة، مع تشغيل أقل عدد من العاملين.

وفيما قال أردوغان قبل أسبوع إن إجراءات أكثر صرامة ستُطبق لا تزال الحكومة تتفادى فرض حظر تام للتجول.

جمود تام
ويرى إيان لينش، كاتب الرأي لدى موقع "أحوال" التركي، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز ووسط آسيا، أنه دون لقاح ضد فيروس كورونا، فإن السبيل الأكثر فعالية للحد من انتشار الوباء، فرض سياسة عزل ذاتي جماعي، وبذل جهود كبيرة للتعرف على المصابين، وحجرهم ومعالجتهم. ولكن تنفيذ مثل هذا الإجراء سيودي بالاقتصاد إلى ركود كبير.

وحسب الكاتب، وبعد أكثر من عقد من النمو في ظل قيادة أردوغان، شهد الاقتصاد التركي مصاعب عدة في السنوات الماضية. وربما تركت السياسات النقدية والمالية الأخيرة، الاقتصاد التركي في وضع ضعيف، يفاقمه حالياً اضطراب هائل بسبب الفيروس.

وشهدت تركيا أزمة عملة في 2018، ويتواصل تراجع قيمة الليرة التركية منذ ذلك الوقت. وللمساعدة في تعزيز شعبيته، اتبع أردوغان سياسات مثيرة للجدل للحفاظ على النمو الاقتصادي على حساب الثقة في الليرة.

وقال محلل، إن نهج أردوغان المثير للجدل في صناعة القرارات السياسية، يبدو أكثر وضوحاً من خلال احتياطات البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية.

وفي السياق نفسه، قال براد سيتسار، الزميل البارز لدى مجلس العلاقات الخارجية، والاقتصادي السابق لدى وزارة الخزانة الأمريكية: "قبل صدمة فيروس كورونا، استخدمت تركيا، في يناير وفبراير( كانون الثاني وشباط) الماضيين كميات كبيرة من احتياطاتها لدعم الليرة".

مقايضات
وعند الأخذ في الاعتبار مقايضة المصرف المركزي التركي للنقد الأجنبي بالليرة لمدة قصيرة، كشفت بيانات فبراير( شباط) الماضي، أن احتياطات تركيا الصافية، باستثناء تلك المقايضات، تراجعت بشكل كبير إلى 1.5 مليار دولار.

وفي نهاية الشهر الماضي، وصل إجمالي الأموال المقترضةعبر  تلك المقايضات إلى 52.9 مليار دولار.

ورغم خطورة إدارة اقتصاد بهذه الطريقة، كما تفعل تركيا، فإن ذلك لن يدع أنقرة دون خيارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها الفيروس.

وأضاف سيستار "ذلك لا يمنع الحكومة التركية من التصرف بعدوانية عبر وسائل أخرى للحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس. وعلى سبيل المثال، لا يزال ممكناً استخدام الليرة في الإنفاق المالي، كما جرى عند إعادة هيكلة قروض وتمديدها للشركات الكبيرة والصغيرة".

مؤشرات
وحتى وسط الأزمة، ورغم وجود مؤشرات على أن لا مفر من مواجهة العالم لركود اقتصادي، لا تزال إدارة أردوغان متفائلة بتحيق تركيا نمواً اقتصادياً بـ5 في 2020.

وفي الأسبوع الماضي، خفض معهد التمويل الدولي توقعاته بنمو الاقتصادي العالمي إلى نسبة سلبية 1.5%، قائلاً: "لا نزال نجري مقاربة لتبعات وباء كورونا".

وقال سيستار: "حتى قبل صدمة فيروس كورونا، كان من غير المنطقي أن تحقق تركيا نمواً اقتصادياً بـ 5%. ويواجه اليوم العالم وتركيا تحدي الحد من الانكماش المرتبط بانتشار الفيروس".

وللحد من الارتفاع الكبير في الإصابات بالفيروس في تركيا، ستحتاج إدارة أردوغان لتشديد القيود على حركة أكثر من 80 مليون تركي، ما سيزيد في تدهور الاقتصاد أكثر فأكثر. 
T+ T T-