الخميس 2 يوليو 2020
موقع 24 الإخباري

إيران تستغل انشغال العالم بكورونا لتسريع برنامجها النووي!

فيما تركز حكومات العالم جهودها على وقف انتشار فيروس كورونا، يبدو أن النظام الإيراني منشغل بتسريع تطوير برنامجه النووي.

إذا كانت الحكومة الإيرانية تعمل على تطوير برنامجها النووي لأهداف سلمية، فلماذا إذن امتنعت مراراً عن اطلاع الوكالة الذرية على منشآتها النووية، بما فيها منشأتا ناتانز وآراك؟
هذا ما خلص إليه ماجد رفيق زاده، الباحث السياسي الأمريكي من أصل إيراني، والكاتب في موقع "غيتستون"، وعدد من المجلات والصحف العالمية، قائلاً: "تجاوزت إيران عتبة كبيرة في خططها النووية".

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما يعادل 1510 كيلوغرام.
  
ويُسمح لإيران بامتلاك 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما يعني أن إيران حققت في مدة قصيرة زيادة كبيرة في مخزونها من اليورانيوم المخصب.

مسألة حاسمة
وفي محاولة لتفسير ما الذي يجعل امتلاك إيران لذلك المقدار من اليورانيوم المخصب مسألة حاسمة، يقول الكاتب إن للنظام الإيراني حالياً ما يكفي من اليورانيوم لتطوير وتصنيع قنبلة نووية إذا أراد.

وكشف تقرير نشرته حديثاً الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رصدت نشاطات مرتبطة بمواد نووية غير معلنة، وبأنشطة نووية في ثلاثة مواقع في إيران.

وحسب كاتب المقال، تجدر الإشارة إلى أن المواقع النووية الثلاثة غير المعلنة التي يشير إليها التقرير إضافة إلى موقع رابع سري نووي في إيران كانت إسرائيل أول من كشفه، على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر( تشرين الثاني) 2018، عندما قال إنه كان لدى إيران "مخزن ذري سري لتخزين كميات ضخمة من المعدات والمواد لصالح برنامج إيران النووي".

 وفي الوقت نفسه، نشرت منظمتان مستقلتان في واشنطن، هما معهد العلوم والأمن الدولي، ومعهد الدفاع عن الديمقراطيات، تقارير مفصلة عن منشآت نووية سرية غير معلنة في إيران.

ورغم ادعاء مسؤولين إيرانيين أن المخزن النووي كان منشأة لتنظيف السجاد، عُثر على آثار يورانيوم مشع في الموقع، وثبتت صحة التحذيرات الإسرائيلية والتقارير الأخرى.

رفض
وحسب كاتب المقال، رغم أن إيران طرفا في معاهدة منع الانتشار النووي، إلا أنها ترفض السماح للوكالة الذرية بتفتيش مواقعها النووية. كما لا تسمح للوكالة بمراقبة أو تفتيش مواقع عسكرية إيرانية، أين تجرى على الأغلب معظم الأنشطة النووية.

وكان من بين التنازلات التي منحتها إدارة أوباما للحكومة الإيرانية، قبول طلب قادة إيران باستثناء مواقع عسكرية من تفتيش وكالة الطاقة الذرية.

وبسبب هذا التنازل، انخرط النظام في عدد من الأنشطة النووية بحرية، دون خوف من التفتيش، في مواقع عسكرية شهيرة مثل مجمع بارشين العسكري، في جنوب شرق طهران.

ويلفت الكاتب لانتهاك إيران أيضاً عدداً من قرارات الأمم المتحدة برفضها السماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية.

استفسارات
ويواصل زعماء إيران التصريح بأن أنشطتهم النووية، لأغراض سلمية، ولكن، حسب كاتب المقال، لا تحتاج طاقة نووية سلمية إلى البلوتونيوم.

وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في 4 مارس(آذار) الماضي: "لطالما قلنا إننا لسنا مهتمين ببناء أسلحة نووية".

ويرد كاتب المقال على ظريف قائلاً: "إذا كانت الحكومة الإيرانية تعمل على تطوير برنامجها النووي لأهداف سلمية، فلماذا امتنعت مراراً عن إطلاع الوكالة الذرية على منشآتها النووية، بما فيها منشأتي ناتانز وآراك؟. ولماذا ترفض الحكومة الإيرانية الإجابة على استفسارات الوكالة الذرية عن منشآتها النووية السرية؟".

ويختم الكاتب بمطالبة الأمم المتحدة بكسر حاجز الصمت قبل فوات الأوان، والتعامل بجدية مع تصعيد إيران النووي الأخير. 
T+ T T-