اقتصادية دبي: مخزون السلع لمنافذ البيع يلبي احتياجات المجتمع لمدة طويلة

وتم تجهيز هذه المستودعات بأفضل التقنيات الحديثة في دبي، بما يؤهلها للتعامل مع هذا المخزون الذي تزيد قيمته على نصف مليار درهم.

وقال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "في ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً، يعمل جنود مجهولون طوال الليل والنهار من أجل تأمين احتياجات المجتمع من المواد الغذائية ومختلف الاحتياجات اليومية، وتوفير مخزونات كافية من هذه السلع، بما يؤدي إلى توازن العرض والطلب، ويستحق هؤلاء تسليط الضوء على جهودهم، وتوجيه الشكر إليهم لتفانيهم تجاه مجتمعهم، واليوم نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لإدارة تعاونية الاتحاد، لإسهاماتها في تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته، وحرصها الدؤوب على مصلحة الوطن، بما يتجاوز المصالح المادية والحسابات الربحية".

وأضاف "تلعب التعاونيات الاستهلاكية في الدولة دوراً بالغ الأهمية في تنظيم واستقرار السوق، وخصوصاً في تجارة التجزئة، الأمر الذي يجعل منها ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي للدولة، لاسيما وأنها تعمل وفق آليات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بالاعتماد على تجاربها الرائدة".

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق بتعاونية الاتحاد سهيل البستكي: "نعتزم افتتاح مركزي الورقاء والبرشاء جنوب الأولى في أسرع وقت ممكن، لنرفع إجمالي مخزوننا بنسبة 30%، ويصل عدد السلع الغذائية وغير الغذائية الموجودة في صالات العرض التابعة لنا إلى أكثر من 69 ألف سلعة متنوعة، ما يبعث الطمأنينة والراحة، لأن ذلك يلبي كافة احتياجات المجتمع، وبما أننا على أبواب شهر رمضان المبارك، فحرصنا على تعزيز هذا المخزون من خلال تعاقداتنا التي بلغت قيمتها نحو 400 مليون درهم، لتوفير كافة السلع التي يحتاج إليها المجتمع الإماراتي بأسعار تنافسية".

يشار إلى أن تعاونية الاتحاد تعمل وفق معايير عالمية فيما يخص الصحة والسلامة العامة حتى قبل ظهور المرض، إلى جانب مبادرتها الاستباقية قبل أي قرار رسمي بتوفير مواد التعقيم على مداخل جميع فروعها مجاناً، وحرصها على تعقيم العربات بالكامل بشكل مستمر بالماء والصابون والمواد اللازمة، ووضع أكياس بعد التعقيم على مقابض العربات.

وتشتمل الإجراءات الوقائية التي قامت الجمعية بتطبيقها الالتزام بقواعد "التباعد الاجتماعي" التي تفرض مسافة قدرها 1.5 متر، وإلزام موظفيها ومرتاديها بارتداء القفازات وأقنعة الوجه، ووضع حواجز بين كاونترات الدفع، وفحص موظفيها يومياً للتأكد من صحتهم وسلامتهم، وقامت الجمعية أيضاً بتركيب كاميرات حرارية في مكاتبها ومساكن عمالها، فضلاً عن إجراءات احترازية أخرى حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين ومرتادي فروعها.

ولم تقتصر جهود التعاونية على توفير السلع، بل تقدم الدعم لهيئة الصحة بدبي، حيث توفر لها السلع الغذائية ومستلزمات العناية الشخصية للأفراد في الحجر الصحي، بهدف مساندة الجهات المختصة لتجاوز الأزمة، وتقدم التعاونية كذلك دعماً كبيراً لمؤسسات المجتمع المدني.