رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي (أرشيف)
السبت 4 أبريل 2020 / 13:42
تشكيل حكومة في العراق يبدو أنه أصعب مما ينتظر العراقيون في ظل أزمات اقتصادية وسياسية ومعها الأزمة الأكبر، أي وباء كورونا، الذي تحول نقمة وصلت من إيران بأعداد كبيرة وضعت العراق سريعاً في عين العاصفة.
ولكن "النقمة" القادمة من إيران ليست بالوباء وحدها، فهناك أيضاً التدخل المباشر من خلال دعم قرار منع تشكيل حكومة خارج إرادة طهران، وأبرزها زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني إلى بغداد، وتحريضه على رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي.
وتوصلت التحالفات الشيعية المقربة من طهران إلى اتفاق بينها لإيجاد مرشح تسوية توافق عليه إيران، كما كشف تحالف الفتح بقيادة هادي العامري.
ولكن وفقاً لمصادر متابعة، فإن الأحزاب والميليشيات والكتل الشيعية لم تضع اسماً محدداً لتكليفه، بل اتفقت على قائمة من 4 أسماء تحاول التفاوض بشأنها في اللحظة التي يسحب فيها الزرفي ترشيحه كما تطلب.
وأضافت أن "عدم اتفاق هذه الأحزاب على اسم مشترك رغم كل الضغوط التي قادها قاآني سيؤدي حتماً إلى بقاء الزرفي وعدم انسحابه، وخصوصاً أن لديه عدداً كبيراً من الداعمين بين النواب الشيعة في البرلمان يساوي عدد التي تملكها الكتل السياسية المرتبطة بطهران".
وكشفت أطراف مطلعة أن أي أسماء ستقترح من جانب أحزاب "الحشد" ستعني أن العديد من القوى سترفضها، فالتجربة التي أعطتها الأحزاب المرتبطة بطهران منذ سقوط صدام حسين أثبتت فشلها وفسادها وتضييعها مئات مليارات الدولارات من أموال العراقيين، بين السرقة وبين دعم قوى إيران في العالم العربي وحروبها من لبنان إلى سوريا واليمن.
وبدورها، تحدثت مصادر عن أسماء تحاول كتل الحشد التوافق عليها، وهي وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني والوزير السابق عبد الحسين عبطان.
ورغم أن هذه الأسماء لم تجد في السابق توافق حولها، وبعضها محسوب على قوى خارج الحشد، ولكن أي اسم حالياً بالنسبة لها هو أفضل من الزرفي، فالرجل وعد بإنهاء السلاح غير الشرعي، وإعطاء السلطة للجيش والأمن فقط، ما يعني أنه لن يتوانى عن الاصطدام بالميليشيات كما يطلب الشارع إذا وصل إلى تشكيل حكومة.
وأجرت كتلة الفتح عدة اتصالات مع الكتل السنية والكردية لقطع الطريق أمام وصول الزرفي للبرلمان لعرض كابينته الحكومية في التوقيتات الدستورية.
ولكن الزرفي ورغم الفيتو الذي وضعته ميليشيات الحشد عليه، إلا أنه يسعى من خلال وساطات سياسية لإنهاء الأزمة من أجل ضمان تمرير حكومته في البرلمان بالتوافق السياسي، فهو لا يريد معركة داخلية أكثر مما يحاول تلبية مطالب الشارع والمحتجين، بإخراج العراق من المحاور الإقليمية ووقف الهدر ومحاسبة الفاسدين، وإنعاش الاقتصاد العراقي.
ومن جهتها، تنتظر الكتل الكردية هي الأخرى لقاء مع الزرفي الأسبوع المقبل لإبلاغه موقفها، حيث كشفت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، عن وجود مرونة لدى الجانب الكردي حول تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عدنان الزرفي أكثر من المكلف السابق محمد توفيق علاوي، متوقعة حصوله على الأغلبية السياسية على عكس علاوي.
ولفتت المصادر إلى أمرين، الأول هو موقف زعيم التيّار الصدري، مقتدى الصدر، والثاني وهو رأي المرجعية الشيعية في النجف، حيث يعتبران الكفة الراجحة فعلياً في أي معركة لرئاسة الحكومة، والاثنين معاً لم يعلنا التخلي عن الزرفي ولم يشاركا في اجتماعات عقدتها أحزاب إيران لاختيار بديل، ولم يطلبا منه التراجع عن تكليفه.