قرارات جديدة من "الأوراق المالية" الإماراتية لمواجهة تداعيات كورونا

 وتضمنت تلك القرارات تمديد مدة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2019 والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري وذلك في إطار جهودها لاحتواء تداعيات فيروس "كورونا" واستكمالاً لحزمة المبادرات الي أطلقتها بغرض تطويق انعكاساتها على الأسواق المالية.

وتفصيلاً أوضح تعميم أصدرته الهيئة أنه في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطبيق أعلى درجات السلامة وتماشياً مع تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمنع التجمعات في الفترة الحالية وبالنظر لما تقتضيه المصلحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار تزامن هذه الالتزامات مع حلول موعد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة، فقد تم اعتماد مجموعة قرارات.

تشمل هذه القرارات تمديد مهلة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية 2019 والبيانات المالية المرحلية للربع الأول للعام 2020 على النحو التالي":
- تمديد فترة الإفصاح عن البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة عن السنة المالية 2019 فترة إضافية لا تتجاوز 45 يوما كحد أقصى تنتهي بتاريخ 14/5/2020، على أن يشمل التمديد جميع الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات الأجنبية المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى الهيئة.
-"تلتزم الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات المساهمة الخاصة المحلية المدرجة في السوق بمراعاة نشر البيانات المالية السنوية المدققة عن العام 2019 بالتزامن مع نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة".

- تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الربعية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2020 إلى حين حلول موعد الإفصاح المقرر عن البيانات المالية المرحلية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) المقبل على أن يشمل التأجيل جميع الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات الأجنبية المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى الهيئة.

- مراعاة سريان تطبيق أحكام المادة /14/ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم /2/ لسنة2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والمتعلق بفرض حظر تداول المطلعين على أسهم الشركات لحين الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة 2019 والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري.

وتنص المادة على أنه "يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره- في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال الفترات التالية ..

- قبل /10/ عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية ما لم تكن تلك المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة.
- قبل /15/ خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن البيانات المالية".

ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم إيقاف العمل بأي أحكام تتعارض مع هذا التعميم بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية سواء كانت قد تم النص عليها في قرارات صادرة من الهيئة أو بالنظام الأساسي للشركة وذلك حتى تاريخ 30 يونيو (حزيران) من العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية كانت اتخذت خلال الفترة الماضية عدة مبادرات لاحتواء تداعيات الآثار المترتبة على ظهور فيروس كورونا، من بينها تخفيض الحد الأقصى لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة إلى 5% بدلاً من 10% والتأكيد على منع آلية البيع على المكشوف في الأسواق المالية بالدولة وأنها غير مفعلة في هذه الأسواق وتطوير آلية إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها بما ييسر الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة الشراء وكذلك إقرار عقد الجمعيات العمومية عن بعد والتصويت الإلكتروني على القرارات المتخذة بها.