مصرف الإمارات المركزي يعلن إجراءات إضافية لتخفيف تداعيات كورونا

وأقر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خفضت من 14% إلى 7%، مما يسهم في تعزيز السيولة وضخ ما قدر بـ61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني وإدارة السيولة لديها، وذلك في إطار جهود لتخفيف من تداعيات انتشار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.

ومدد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، كما أقر تحسينات إضافية على الخطة، موضحاً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأحد، أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2020 الحالي.

وأشار كذلك إلى أنه يمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2020، وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم، علماً أن البنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، ستتمكن من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية المتاحة لديها، وبالتالي ستمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70%، كما سيخفض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%.

وأفاد المصرف المركزي، أن القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها، تقدر بـ95 مليار درهم، وسيتم استخدامها لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، لافتاً إلى أنه سيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات "بازل 3" حتى 31 مارس (آذار) من عام 2021 المقبل لكافة البنوك، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة.

وبالتعاون مع السلطتين الرقابيتين القائمتين على تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وفي مركز دبي المالي العالمي، أصدر المصرف المركزي مجموعة توجيهات للبنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، لتمكينها من الاستفادة من المرونة التي يوفرها إطار المعيار الدولي مع الالتزام بالوقت نفسه بالحفاظ على أعلى مستويات الامتثال والاتساق، إذ جرى طرح هذه التوجيهات للمشاورات العامة اليوم الأحد، على أن تنتهي هذه المشاورات في 8 أبريل (نيسان) الحالي.

وأصدر المصرف المركزي متطلبات جديدة لكافة البنوك لتطبيق تقييم احترازي على مخصصات الخسائر الائتمانية لمتوقعة تحت المعيار الدولي لرفع التقارير المالية (IFRS9)، بهدف تخفيف تأثير مخصصات المعيار الدولي المذكور على رأس المال الرقابي في ظل التقلبات المتوقعة الناجمة عن تداعيات وباء (كوفيد 19)، على أن تتم إعادة أي معدل زيادة في المخصصات أو الإعفاءات بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بشكل جزئي إلى رأس المال الرقابي.

وسيتم تطبيق مخصصات المعيار الدولي (IFRS9) للتقارير المالية على مراحل خلال فترة 5 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2024، ويتوجب على البنوك الإفصاح عن تأثير تطبيقهم للتقييم الاحترازي المذكور في بياناتها المالية والتقارير الخاصة بالدعامة رقم (3) من المعيار الدولي، وتتوافق هذه المتطلبات بشكل تام مع توجيهات لجنة بازل الصادرة في 3 أبريل 2020.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الحميد سعيد: "سيواصل المصرف المركزي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في مواجهة تأثيرات وباء كورونا، وستسهم الإجراءات الإضافية التي أعلنا عنها اليوم في التخفيف بشكل استباقي من أعباء الأزمة المترتبة على المؤسسات المالية ودعمها لمواصلة أداء دورها الحيوي باعتبارها العصب الرئيسي للعجلة الاقتصادية، إضافة إلى دعم ومساندة الشركات والأسر، ومواصل توفير التمويلات الضرورية لها".

وأضاف أن "الخطوات الشاملة والمتنوعة التي اتخذها المصرف المركزي تعكس النهج الإستباقي والمدروس الذي نتبعه، والتزامنا الراسخ بالاستجابة للأزمات عبر توظيف كافة الإمكانات والأدوات المتاحة والتصرف وفق الصلاحيات التي يمتلكها المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة، ونتوقع أن تحرص البنوك وشركات التمويل على الاستفادة الفعالة من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة بما يحقق الفائدة لعملائها والاقتصاد الوطني".