الأحد 5 أبريل 2020 / 16:36

جمعية المحامين الإماراتية لـ24: الالتزام بإجراءات تقييد الحركة واجب قانوني

أكدت جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية، أن التزام كافة أفراد المجتمع بإجراءات تقييد الحركة التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا لمدة أسبوعين من أجل تكثيف عمليات التعقيم، يعتبر واجب قانوني والتزام أخلاقي لكل فرد من أجل المحافظة على سلامة المجتمع.

ودعا رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية المحامي زايد الشامسي، عبر 24، أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية التي تصاحب تطبيق برنامج التعقيم الوطني لما لذلك من مصلحة عامة في حفظ المجتمع وأبنائه من انتشار فيروس كورونا.

المسؤولية الفردية
وشدد الشامسي على أهمية المسؤولية الفردية للأشخاص في حفظ المجتمع من خلال أخذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض، مؤكداً على أن "الإخلال بالتعليمات الاحترازية يضع الشخص تحت طائلة المسؤولية القانونية".

تقدير وطني
وأثنى الشامسي على جهود الكبيرة التي يقوم بها كافة العاملين في القطاعات الحيوية سواء كانت الصحة والشرطة والبلديات في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، مؤكداً أن "جهودهم محط احترام وتقدير وطني".