كيف خاب توقع أنقرة بعودة الإخوان إلى الحكم في مصر؟

وفقاً لتسجيلات سرية حصل عليها الموقع، قال كبير موظفي مكتب أردوغان، حسن دوغان: "إن شاء الله، أتوقع أن تؤدي هذه الإطاحة إلى انفجار، إلى تغيير أكبر وأكثر دينامية في مصر خلال ثلاث إلى خمس سنوات." وأجريت المحادثة في 4 يوليو 2013، أي في اليوم التالي على عزل مرسي، وقد أظهرت طريقة تفكير رئيسه أردوغان الذي كان حينها رئيساً للوزراء.

كان دوغان يتحدث إلى أسامة قطب، ابن شقيق رجل الدين المصري ومؤسس الإخوان المسلمين سيد قطب. وبدا أن أسامة تمتع بإمكانية الوصول إلى مكتب أردوغان من دون عوائق. وكان كلاهما يندب التطورات في مصر، معترفين بفقدان المعنويات ومحاولين في الوقت نفسه مواساة بعضهما البعض.

مقارنة
قارن دوغان بين إطاحة الإسلامويين في تركيا أواخر التسعينات من جهة وما حصل في مصر من جهة ثانية، معلناً أن الإخوان سيعودون بقوة تماماً كما فعل الإسلامويون مع أردوغان بعد بضع سنوات. وكان يشير إلى استقالة رئيس الوزراء الإخواني الأسبق نجم الدين أربكان من تحالف حكومي سنة 1997 تحت ضغط العسكر. إن أردوغان الذي كان أيضاً عمدة اسطنبول عن حزب الرفاه الإسلاموي تعرض للإقالة من منصبه بعد إدانته والحكم عليه بالسجن وقد قضى أربعة أشهر خلف القضبان.

"نعمة مقنّعة"
شرح كبير موظفي أردوغان حينها أن إطاحة الإسلامويين من الحكومة كانت نعمة مقنّعة بما أنهم لم يكونوا مستعدين لحكم الدولة. وأضاف أن مرسي والإخوان في مصر لم يكونوا أيضاً مستعدين أيضاً للحكم، لأنه لم يكن لديهم السيطرة على القضاء والجيش وسلطات حكومية أخرى. وقال دوغان لقطب: "الآن أرى (التطور) نفسه في مصر. كانوا يحبطون عمل ذلك الرجل في جميع الأحوال. لم يكن للرجل المسكين لا جيش، لا شرطة، لا حاكم، لا بلدية، لا قضاء، لا أحد".

ظروف الحديث
تمحور سائر الحديث على عقد دوغان اجتماعاً خاصاً مع المقربين من قطب وأردوغان حول مشروع تنموي في اسطنبول كان مخططاً له أن يمضي قدماً بتمويل من ياسين القاضي الذي كان على لائحة الإرهاب الأمريكية والأممية لتعامله مع تنظيم القاعدة. كان قطب يمثل مصالح وأعمال القاضي في تركيا وقد عمل عن كثب مع بلال أردوغان، نجل الرئيس الحالي. ووعد دوغان بأنه سيقوم بالترتيبات المناسبة لعقد اللقاء.

من سمح بالتنصت؟
لمصر وتركيا علاقات مضطربة بسبب دعم أردوغان للإخوان المسلمين وقد أعلن الأخير أنه لن يعترف بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كرئيس لحكم شرعي. تم تفويض التنصت من قبل المحكمة الجنائية العليا الثانية في اسطنبول والتي كانت تحقق بقضايا مرتبطة بالإرهاب. وتم منح الترخيص في 19 يونيو (حزيران) 2013 كجزء من ملف تحقيق يحمل الرقم 656/2012.

مجموعة مشتبه بهم
يوضح بوزكورت أن القاضي ودوغان وبلال أردوغان كانوا جميعهم مشتبهاً بهم رئيسيين في تحقيق حول جريمة منظمة يقوم به مدعون عامون في اسطنبول. وكان الثلاثة موضع أوامر اعتقال صادرة في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2013 من قبل المدعين. لكن أردوغان تدخل ومنع بطريقة غير شرعية تنفيذ مذكرات الاعتقال عبر إصدار أوامر للشرطة بتجاهل المذكرات. وبعد إقالة المدعين وضباط الشرطة الذين كانوا منخرطين في التحقيقات، تدبر أردوغان تبييض جرائم المرتبطين به.