السيسي يتخذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة أزمة كورونا

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاجتماع تناول تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية، والإجراءات الحكومية للتعامل معها وتخفيف آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

وفي قطاع السياحة، وجه الرئيس المصري باستمرار العمل في المشاريع المختلفة، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية مدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية، 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

ووجه الرئيس السيسي، البنك المركزي لدراسة تمويل البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، للاحتفاظ بالعمالة، وبفائدة مخفضة.

وبالنسبة لقطاع الطيران المدني، وجه الرئيس المصري، بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة تحمل وزارة المالية بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

ووجه السيد الرئيس السيسي بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.

كما وجه الرئيس بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا بـ 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن بدء صندوق الطوارئ في وزارة القوى العاملة فوراً في الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

وقد وجه الرئيس أيضاً بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، والانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.

كما وجه الرئيس السيسي، بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية مدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.

كما وجه السيسي، في ذات الإطار بتقسيط الرسوم المستحقة عن الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت المتضررة لمدة 3 أشهر بلا فوائد، وتأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر دون أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.