السبت 30 مايو 2020
موقع 24 الإخباري

هكذا يحاول النظام الإيراني استغلال أزمة كورونا

تحت عنوان: "كيف يعمل النظام الإيراني على استغلال أزمة فيروس كورونا"، كتب ماجد رافي زاده، باحث سياسي أمريكي من أصل إيراني، أن قادة إيران يمارسون، منذ بعض الوقت، ضغوطاً على المجتمع الدولي بهدف الحصول على دعم مالي من أجل "محاربة فيروس كورونا" هناك.

يمكن تحويل الأموال إلى منظمات طبية دولية موثوقة لمحاربة فيروس كورونا، سواء في إيران أو دول أخرى متضررة
 وبات واضحاً أن الاتحاد الأوروبي قرر منح الملالي 20 مليون يورو(حوالي 21 مليون دولار)، فيما يقبع عدد من مواطنيه في السجون الإيرانية، بتهم غالباً ما تكون ملفقة.

كذلك، يعتقد الكاتب أن النظام الإيراني سوف يسيء استخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لمواصلة تنفيذ أجندات الملالي الخبيثة.

صندوق النقد
وعلاوة عليه، طالب قادة إيران صندوق النقد الدولي بدعم مالي، وقرض طارئ بقيمة 5 مليارات دولار بعدما أعلن الصندوق أنه بصدد توفير 50 مليار دولار لمساعدة بعض الدول في ظل أزمة كورونا.

ومن هذا المنطلق، ناشد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عبر تويتر، الصندوق توفير أموال لصالح إيران.

ويلفت الكاتب في مقال بموقع "غيتستون" إلى أن كلاً من فرنسا وألمانيا وبريطانيا يقدم مساعدات مالية قيمتها 5,6 مليون دولار إلى النظام الإيراني، فيما ترفض طهران السماح لمواطنين أوروبيين معتقلين، بتهم معظمها ملفقة، بالعودة إلى بلدانهم. وتشمل قائمة أولئك الرهائن بريطانيين وسويديين وأوستراليين وفرنسيين.

وحسب الكاتب، إذا كان الملالي يسعون للحصول على دعم مالي لرغبتهم الفعلية بمساعدة أبناء شعبهم، لماذا يرفضون مساعدة طبية عرضتها أمريكا؟ ولماذا ألغوا موافقتهم على استقبال فريق طبي عاجل أرسلته منظمة أطباء بلا حدود إلى جانب معدات ضرورية لصالح بناء وحدة علاج تتسع لـ 50 سريراً؟

"أطباء بلا حدود"
في ذات السياق، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان الأسبوع الماضي: "صدمت المنظمة حينما ألغى مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية موافقتهم المسبقة لتدخل أطباء في علاج حالات إصابة شديدة بكوفيد -19 في مدينة أصفهان الإيرانية. وأعلن مسؤولون من وزارة الصحة اليوم أن البلاد لا تحتاج لقدرات علاج إضافية للتعامل مع إصابات شديدة".

وعلى المجتمع الدولي، برأي الكاتب، الامتناع عن تسليم النظام الإيراني أية مساعدة مالية. فقد أظهر سجل أربعين عاماً من حكم الملالي أن الشعب الإيراني لم يستفد من أية عائدات إضافية حصلت عليها قيادته. ولعل خطة العمل الشاملة المشتركة، التي ساهمت إدارة أوباما في إبرامها، أبرز مثال على ذلك.

وعندما وقعت دول غربية الصفقة عام 2015، وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن تستخدم لمساعدة الشعب الإيراني. وعندما رفع الرئيس الأمريكي السابق العقوبات عن النظام، انضم نظام الملالي مجدداً إلى النظام المالي الدولي، وشهد قطاعا النفط والغاز بداية جديدة. ورفعت طهران بعد ذلك صادراتها النفطية من مليون برميل يومياً إلى قرابة 4 ملايين برميل. ووفق منافذ إعلامية إيرانية رسمية، قفزت صادرات إيران إلى الأسواق الآسيوية أكثر من 90٪. كما ارتفعت بسرعة المبيعات الإيرانية إلى تركيا ودول أوروبية أخرى، وسرعان ما أضحت إيران ثالث أكبر منتج للنفط ضمن منظمة أوبك، فضلاً عن اجتذاب استثمارات أجنبية.

أكبر المستفيدين
ولكن الكاتب يشير إلى أنه مع كل تلك العائدات الكبيرة، ازدادت معاناة الشعب الإيراني، لأنه اتضح أن المستفيدين بشكل رئيسي من تلك المكاسب المالية كانوا الحرس الثوري الإسلامي( IRGC)، ومكتب المرشد الأعلى.

واستمرت معدلات البطالة والتضخم عند أعلى مستوياتها. وفي واقع الأمر، فاقم الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية المشاكل الاقتصادية للإيرانيين العاديين. ومع اكتساب المتشددين مزيداً من القوة المالية، اشتدت القيود على الحريات في إيران.

ووفقاً لكاتب المقال، أدت تلك الإيرادات الإضافية إلى تقوية نفوذ الحرس الثوري، وزيادة تجروئه على استعراض عضلاته في دول أخرى في المنطقة، منها سوريا والعراق ولبنان واليمن.

لذلك، على المجتمع الدولي، حسب الكاتب، عدم تسليم النظام الإيراني مساعدات مالية بصورة مباشرة، لأنه برجح أن يستخدم تلك الأموال لدع الحرس الثوري وإرهابه وميليشياته عبر المنطقة.

وعوض ذلك، يمكن تحويل الأموال إلى منظمات طبية دولية موثوقة لمحاربة فيروس كورونا، سواء في إيران أو دول أخرى متضررة.
T+ T T-