الخميس 9 أبريل 2020 / 15:14
أكد مجلس إدارة "إن إم سي هيلث"، في كتاب أرسله إلى محكمة لندن، عدم توصلهم لاتفاق مع الدائنين يحمي الشركة من تنفيذ الوصاية القضائية عليها، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس الإدارة لتحقيق اتفاق يجمع كل الدائنين والحصول على دعمهم خلال المرحلة المقبلة، وأنه أصبح من الواضح أن الشركة لن تتمكن من مقاومة الضغوطات التي تسعى لدفعها نحو قبول الوصاية القضائية.
وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "إن إم سي هيلث فيصل بلهول، إنه "ومع الأسف يبدو بأن الأمور تسير باتجاه وضع الشركة تحت الوصاية ولا مفر من هذا التوجه، وإذا أصبح هذا الاحتمال واقعاً علينا جميعاً العمل على الانتقال لهذه المرحلة بسرعة دون تأخير لأي إجراءات والحرص في الوقت نفسه على ضمان استقرار الشركة وقدرتها على توفير الرعاية الصحية الحيوية للناس ودعم جهود الحكومة ودولة الإمارات خلال أزمة (كوفيد-19)".
وأشار إلى أنه يجب المحافظة على الإدارة التنفيذية للشركة لضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات الأحداث وخاصة في الوقت الراهن الذي نحتاج فيه لكل الجهود في قطاع الخدمات الصحية. وتمكين كوادرنا الطبية وخبرائنا في الصفوف الأمامية من الحصول على الموارد اللازمة والدعم الكامل في عملهم.
وأضاف: "وفي ضوء هذا القرار، ينبغي على البنوك والدائنين المشرفين على الوصاية الالتزام بتوفير التسهيلات الائتمانية وضمان امتلاك الشركة للسيولة اللازمة لمواصلة عملياتها في مجال الرعاية الصحية، والوفاء بالتزامها بدعم رواتب آلاف عمال الرعاية الصحية خلال هذه الفترة".