محرك البحث الأمريكي العملاق غوغل (أرشيف)
الجمعة 10 أبريل 2020 / 01:49
أعلنت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية الخميس أن على موقع غوغل دفع حقوق مادية للمجموعات الإعلامية مقابل نشر محتواها، وأمرت محرك البحث العملاق بالتفاوض مع هذه المجموعات بعد رفضه المستمر منذ أشهر الامتثال لقانون حقوق النشر الرقمي الأوروبي الجديد.
وقالت الهيئة إنها "تطلب من غوغل إجراء مفاوضات بحسن نية مع الناشرين، ووكالات الأنباء، في غضون ثلاثة أشهر على المقابل المادي لإعادة استخدام محتوياتها المحمية".
وأضافت "هذا الأمر القضائي يتطلب أن تؤدي المفاوضات بشكل فعلي إلى اقتراح من غوغل بدفع مقابل مادي" لأصحاب حقوق النشر، ويجب تطبيقه بأثر رجعي حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2019، عندما باتت فرنسا أول دولة تصادق على القانون الأوروبي.
والقرار الجديد الخاص بـ"الحقوق المجاورة" لحقوق المؤلف، مصمم لضمان حصول ناشري الأخبار على تعويضات مادية عند عرض إنتاجهم على المواقع الالكترونية، ومحركات البحث، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن محرك البحث غوغل الذي يضيق عمليات البحث على الانترنت في أوروبا رفض الامتثال، معتبراً أن المقالات، والصور، ومقاطع الفيديو لن تظهر في نتائج البحث، الا إذا وافقت وسائل الإعلام على السماح له باستخدامها مجاناً.
وقال الموقع إنه إذا ذلك، فسيظهر فقط عنوان ورابط غير فعال للمحتوى، ما يؤدي بالتأكيد إلى تقليص المشاهدة، وانخفاض الايرادات الإعلانية المحتملة للناشر.
وتقدمت مجموعات إعلامية ووكالة فرانس برس بشكوى أمام هيئة تنظيم المنافسة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت الهيئة الفرنسية الخميس، إن "ممارسات غوغل من المرجح أن تشكل اساءة لاستخدام موقعها المهين، وأن تتسبب في ضرر فوري لقطاع الصحافة".
أما غوغل فقال إنه منذ دخول القانون الأوروبي الجديد للنشر الرقمي حيز التنفيذ في فرنسا، العام الماضي، يتعاون محرك البحث مع "الناشرين لزيادة دعمنا واستثماراتنا في الأخبار".
وقال نائب رئيس غوغل للأخبار ريتشارد غيغراس في بيان، اطلعت عليه فرانس برس: "سنمتثل لأمر هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية، بينما نراجعه ونتابع هذه المفاوضات".
وأهلن موقع غوغل سابقاً، أن قانون الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف لا يفرض رسماً على نشر الروابط، وأن ناشري الأخبار الأوروبيين حصلوا على قيمة كبيرة من 8 مليارات زيارة كل شهر من مستخدمي الانترنت الذين يُجرون بحث على الموقع.
وقالت هيئة تنظيم المنافسة، إن هناك اجراءات موقتة تتطلب من غوغل نشر المواد وفق الاساليب التي يختارها الناشرون، ما سيساعد في توفير مفاوضات متوازنة تضمن الحياد لكيفية فهرسة المعلومات، وتصنيفها حتى يجدها القراء.
وأضافت أن هذه الإجراءات ستبقى سارية حتى الوصول إلى قرار حول الأسس الجوهرية للقضية، وأن غوغل مطالب بتقارير شهرية حول إجراءات تنفيذ الأمر القضائي الصادر عنها.
ورحّبت وزارة الثقافة الفرنسية التي تدعم الى حد كبير قطاع الاعلام، بالأمر القضائي.
وقال وزير الثقافة فرانك ريستر في بيان: "على غوغل الآن أن يقترح على ناشري الأخبار مكافأة عادلة تتناسب مع القيمة التي يستمدها محرّك البحث من المحتوى".
وقالت رابطة ناشري الصحف الأوروبية، إن القطاع يحتاج إلى تنفيذ سريع لقانون حقوق النشر الأوروبي الجديد في القوانين المحلية، وأن الأمر القضائي الفرنسي يوفر "سابقة ضرورية أيضاً لإطلاق نقاش أوروبي، يتناول إساءة استخدام غوغل لقوته السوقية في مجال الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف".