الريسوني.. الوجه المغربي الجديد لتلميع صورة تنظيم الإخوان

فمن فتوى التطبيع مع إسرائيل، وجواز زيارة القدس تحت سلطة الكيان المحتل، التي أثار غضب الجماعات الإسلامية في الضفة الغربية وغزة، إلى فتوى جواز أداء صلاة القيام خلف إمام غائب عبر التلفاز أو المذياع.

شغل الريسوني المولود في قرية أولاد سلطان بإقليم العرائش، شمال المغرب عام 1953، منصب رئيس "رابطة المستقبل الإسلامي" بالمغرب منذ 1994 حتى اندماجها مع حركة "الإصلاح والتجديد" وتشكيل حركة "التوحيد والإصلاح" في أغسطس (آب)1996 (الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب)، وهي كيانات خرجت من رحم حركة "الشبيبة الإسلامية المغربية" التى أنشأها عبد الكريم مطيع الحمداوي عام 1970.

وخلال عام 2016، دعى الريسوني إلى تخصيص مقبرة خاصة بالملحدين، قائلا "المذاهب الفقهية الإسلامية متفقة على أن غير المسلمين لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، وكذلك لا تجوز صلاة الجنازة على جثامينهم، ولا يجوز إدخالها إلى المساجد أصلا".

وأوضح الريسوني، المقابر الإسلامية هي أرض وقفية محبَّسة على دفن الموتى المسلمين، والتقيد بشروط المحبسين ومقاصدهم واجب بلا خلاف، مشيرا إلى أن هذه المسَلَّمات لا تحتاج إلى وصية أو طلب من الملحد أو من أصدقائه وأهل ملته.

وفي عام 2017، هاجم الريسوني الجماعات الإسلامية، موضحا أن مسؤولي هذه الحركات يظنون أنفسهم "حراس المعابد"، متحدثا عن أن "العقم" في الفقه الإسلامي يعود إلى وطأة الاستبداد، وأن تكرار التيار الإسلامي للأخطاء ذاتها في كل حقبة سياسية يُعايشها يعود إلى أسباب عدة منها قلة اهتمام الحركات الإسلامية بالتاريخ وعبره ودروسه، بل إن حتى تاريخها نفسه إما غير مكتوب، أو مكتوب بصورة انتقائية تمجيدية، أو مكتوب لأغراض دفاعية وتدافعية، وليس بصورة علمية موضوعية.

تولى الريسوني منصب أول رئيس لحركة "التوحيد والإصلاح"، في الفترة ما بين 1996 و2003.

كان أحمد الريسوني، رقم (7) ضمن قائمة الـ 131 اسما لأكاديميين وناشطين ورجال دين ينتمون إلى 31 دولة من مختلف أنحاء العالم، يمولون داعش والقاعدة، ويمثلون الدعم الشرعي للحركات الجهادية والمجاميع المسلحة، وفقا لوثائق أمريكية نشرت نهاية عام 2014.

وأشات الوثائق التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الدعم الشرعي للحركات الجهادية يتكون من 7 اشكال، أهمها الدعم المالي عن طريق الصدقات والتبرعات والزكاة، بعد إثارة العاطفة والحماسة لدى المسلمين، ويسبقه في ذلك دعم شرعي لتحسين صورة الجهاد المسلح والتجنيد والدعوة له.

وضمت الوثائق أسماء 28 شخصية سعودية داعمة لـلقاعدة وداعش، و12شخصية عراقية، و10 باكستانيين، و8 من الجزائر، و6 فلسطينيين، و6 مغربيين، و6 شخصيات من السينغال، و6 إندونيسيين، و5 شخصيات كويتية، و4 من أرتيريا، و3 من تركيا، و4 أشخاص من مصر ولبنان، و2 من بريطانيا، إلى جانب شخصيات من غانا والسودان والأردن واليمن وقطر والبحرين وجزر القمر وكينيا والصومال وموريتانيا ونيجيريا والنيبال وسريلانكا وتايلاند وبنغلادش، وآخرين مقيمين في السويد وهولندا وأستراليا.

وبينت الوثائق، أن الدعم شمل توفير إقامة المؤتمرات والندوات لتوسيع العلاقات بين قيادات الفصائل المسلحة أو من ينوب عنها لتنسيق وتوسيع عملياتهم الجهادية وسبل تمويلها وتحديد تكاليفها، وتمويل تطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالفصائل والحركات الجهادية، إضافة إلى دعم نشر الكتب والرسائل والمطبوعات الاخرى.

شن الريسوني هجوما عنيفا على عدد من العلماء المسلمين في الإمارات ومصر، والسعودية والبحرين بسبب مقاطعتهم لقطر، كما دعم وصول القوات التركية إلى قطر لحماية نظام تميم بن حمد.

و في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، هاجم الريسوني، "إخوان مصر"، ووصفهم بأنهم أصحاب جمود فكري، ويعيشون على تراث حسن البنا والمؤسسين الأوائل، وليس عندها تطور فكري.

علمية الدفع بالريسوني، ليكون خلفا، للقرضاوي في حد ذاتها تعتبر نوعا من تقليص دور "إخوان مصر"، في قيادة المؤسسات والكيانات التابعة للتنظيم الدولي.

وفقا لخبراء معنيين بملف الحركات الإسلامية، فإن عملية الدفع بالريسوني كبديل للقرضاوي، يمثل بداية لفتح الباب أمام فكرة تدوير مناصب الكيانات والمؤسسات الدولية التابعة للتنظيم الدولي للإخوان، مثل منصب نائب المرشد للتنظيم الدولي، ومنصب المتحدث الرسمي للإخوان في أوروبا وأمريكا، ومنصب المسؤول المالي للجماعة في الخارج، وهي مؤسسات سيطر عليها "إخوان مصر"، لفترات طويلة دون السماح لغيرهم بالإقتراب منها.

وأوضح المراقبون، أن عملية تدويل المناصب، ربما تشمل تدويل منصب المرشد العام للإخوان، في ظل الأزمة الداخلية الراهنة، بعض أن ظل لأكثر من ثمانين عاما مقتصرا على "إخوان مصر"، فقط، ورفض الدفع بأية قيادة من خارج القطر المصري باعتبار أنهم أبناء الحركة الأم.

وبحسب المراقبون، فإن قيادات التنظيم الدولي تحاول تهدأة الأوضاع الداخلية للتنظيم، بعد انفصال أكثر من فرع عن الكيان الرئيسي بسبب الاختلاف حول وجهات النظر، والتوجهات السياسية، واحتكار المناصب والقرارات وقصرها على "إخوان مصر".