صحف عربية: قطر تشعل الحرائق في اليمن

ومن ناحية أخرى، ناقشت صحف عربية قضية التعايش مع جائحة كورونا بعد اتجاه العالم لذلك، وهي الخطة التي توصي بالتباعد الأجتماعي إلى أقصى درجة، في ظل التوقعات باستمرار هذا الوباء لفترة طويلة.

التأزيم الإخواني
 رصدت صحيفة "العرب" اللندنية تداعيات الزيارة الاخيرة التي يقوم بها وفد قيادي من المجلس الانتقالي الجنوبي للعاصمة السعودية الرياض.

وقالت مصادر سياسية خليجية للصحيفة: إن "هذه الزيارة تنعش "اتفاق الرياض"، وأفشلت في المقابل الرهانات التي يقودها تيار قطر داخل "الشرعية اليمنية" لتأزيم المشهد اليمني وإجهاض الاتفاق والدفع نحو خيارات معقدة تهدف لإرباك التحالف وخدمة الأجندة التركية والقطرية المتنامية في اليمن".

وقال مصدر خليجي مسؤول للصحيفة إن "وصول وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى الرياض يأتي في إطار المساعي التي يبذلها التحالف العربي لوقف المواجهات في محافظة أبين (شرق عدن) ودفع الحكومة اليمنية والمجلس لتنفيذ اتفاق الرياض الذي رعت الحكومة السعودية توقيعه في نوفمبر (تشرين الثاني)2019".

قطر تشعل الأزمة
وإلى الدور القطري المشبوه لإشعال الأزمة في اليمن، حيث أكد عضو مجلس النواب اليمني عبدالرحمن معزب في تصريحات خاصة لصحيفة "عكاظ" السعودية، وجود عملية تآمرية قطرية واضحة تدعم وتحرض المليشيات الحوثية الإيرانية على استهداف المدن السعودية والمحافظات اليمنية بالصواريخ الباليستية.

وأشار معزب إلى أن دور قطر في اليمن تخريبي بهدف إطالة أمد الحرب، وإبقاء اليمنيين بكل أطيافهم وأحزابهم في الحروب، بدليل مشاركة قطر في الحروب السابقة ودعمها الحوثيين في صعدة.

وقال معزب: إن "النظام القطري يريد حالياً استثمار العداء الحوثي الإيراني، باستغلال الأراضي اليمنية ضد التحالف وتحديداً المملكة والإمارات، معتمداً على ضخ الأموال للحوثيين وتحريضهم على الاستمرار في استهداف المحافظات اليمنية والمدن والمنشآت السعودية والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية"، مبيناً أنه يجب على الجميع إدراك خطورة التنسيق القطري الإيراني في اليمن، الذي يتطلب مواجهته بقوة من كل اليمنيين.

وأكد معزب أن القطريين يهرّبون الأموال للميليشيات الحوثية في صنعاء ليس تعاطفاً أو تحالفاً معها ولكن كأداة رخيصة تنفذ ما يطلب منها للإضرار باليمن واليمنيين دون استثناء، وإشعال الحروب في عموم الأراضي اليمنية، وهو الأمر الذي يجب أن يجابه بقوة من جميع القوى اليمنية، والتنبه للعبة القطرية القذرة، التي إن استمرت فلن يعود الأمن لربوع اليمن ولن يهنأ بالاستقرار.

التعايش مع الوباء
من جهة أخرى، ناقشت صحف عربية ما أسمته بخطة التعايش مع كورونا، وقال موقع "إندبندنت عربية" إن العالم بات مقتنعاً بالتعايش مع الفيروس، عبر 6 بنود، تتنوع بين ضرورة تحديد الاشتراطات الأساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة في كل دولة، بالاضافة إلى استمرار جميع نشاطات التباعد الاجتماعي والحد من الزحام، والحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وأيضاً نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، والقيام بتفعيل الخدمات الذكية لتفادي التجمعات وتشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة.

واستشهد الموقع بتصريحات عدد من كبار العلماء ممن أشاروا إلى أن هذا الوباء من الممكن أن يصبح مستوطناً، وربما لا يختفي أبداً، الأمر الذي يفرض على الجميع الحذر والتعايش معه.

وأشار الموقع إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، والذي قال إن "التعايش مع كورونا أصبح أمراً حتمياً، لتشابهه مع الأنفلونزا الموسمية، وأنه على المجتمع العودة إلى الحياة الطبيعية"، قائلاً: "العالم الآن في سباقٍ مستمر لمعرفة المزيد عن الفيروس منذ تفشيه، لكن أمامنا الكثير لنعرفه عنه. والمقارنة بينه وبين الأنفلونزا الموسمية فيها اختلاف، فالأخيرة لها لقاحات وعلاجات تساعد على تحسين الحالة الصحية، وتقليل المضاعفات والأعراض".

تغيرات استراتيجية
وبدورها، أشارت الكاتبة سوسن الشاعر في مقال لها بصحيفة "الوطن" البحرينية إلى دقة وخطورة الظرف الذي يعيشه العالم الآن جراء هذه الجائحة، مضيفة: "منظمة الصحة العالمية تقول إن هذه الجائحة المسماة (كوفيد 19) لم تمر على التاريخ منذ 100 عام، وعليه فإن كل تعاملاتنا التي أوجبتها هذه الجائحة هي أمر جديد لم يسبق أن تعاملنا بمثلها، فلأول مرة تجبر الدولة إجباراً معظم الأنشطة التجارية على التوقف تماماً، وتلك أنشطة لها عقودها وعليها تبعاتها المالية والتزاماتها العقدية في حال التوقف عن التنفيذ، أي أننا أمام وضع جديد يخص التشريعات والنظم القانونية".

وعن ملامح هذا التغيير قالت الشاعر "تحتاج السلطة التشريعية أن تستعد لمواجهة هذه المستجدات وأن تبحث غرفة التجارة وكذلك السلطة القضائية بالمخارج القانونية لظرف قهري وقوة جبرية لم يرد ذكرها ربما في العقود، وسيجد قضاتنا مسائل تحتاج إلى اجتهادات ومرجعيات وقياس قد يربك خياراتها، أو أن الأمر يترك لتقدير القضاة واللجوء للقواعد العامة" .