هل يستكمل الكاظمي المصالحة مع محيط العراق العربي لقطع الطريق على إيران

وفي الأشهر الأخيرة زادت مشاكل بغداد الاقتصادية تعقيداً بسبب جائحة كورونا التي قلصت الطلب العالمي على النفط الذي يشكل 90% من العائدات للحكومة العراقية، وهو ما دفعها للطلب من جيرانها العرب مساعدتها لتخطي هذه الأزمة.

وعملت طهران من خلال محاولاتها طيلة أعوام التحايل على العقوبات المفروضة عليها عن طريق السوق العراقية، وحولتهاهذه إلى أكبر مورد لها من العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحويلها سوقاً كبرى للمنتجات الإيرانية، التي تدخل الأراضي العراقية دون ضرائب، عبر معابر الميليشيات.

وفيما يعاني العراقيون من ارتفاع أسعار الوقود، تشتري بغداد الغاز من إيران بعشرة أضعاف سعره الحقيقي في الأسواق العربية، إضافة إلى شراء المواد الأخرى، بما في ذلك المتوفرة منها في العراق.

ولكن المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي لم تعد تقتصر على الاستنزاف الإيراني فحسب بل زادت الأوضاع تأزماً في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا التي قلصت الطلب العالمي على النفط، أكبر ممول للميزانية العراقية.

وأصبح هذا التراجع يؤرق المسؤولين العراقيين الذين يحاولون مجابهة المصاريف العاجلة وعلى رأسها رواتب ملايين الموظفين، والقوى الأمنية في مواجهة الميليشيات، وتنظيم داعش.

ودفع هذا الوضع العراق للجوء الى جيرانه من الدول العربية، وكانت أولى الخطوات على هذا المسار، سعي بغداد لتخفيف عبء الديون المقررة عليها للكويت والمتمثلة في ثلاثة مليارات دولار، تعويضاً عن حرب الخليج.

ودفع الانفتاح العربي على بغداد بدوره رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي نحو سياسة الأبواب الخارجية المفتوحة التي تنتج عنها عملية توازن إقليمي ودولي خاصةً بين الأطراف المتنازعة والمتوترة العلاقة بينهما مثل إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان محللون أشاروا إلى أن حكومة الكاظمي تتمتع بدعم خارجي كبير إقليميا ودوليا، وكانت الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، أول من قدم على هذا الدعم، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدو أن هذا الدعم للعراق دفع الكاظمي إلى البت في مشروع جديد لحماية العراق، وعدم التدخل بشؤونه، برفضه تدخل الميليشيات في قرارات الحكومة، وإبقاء أي محاسبة في إطارها القانوني عبر البرلمان.