الأردنيون ينتظرون حسم الملك في مستقبل البرلمان والحكومة بعد كورونا

كما أحاطت أزمة كورونا، مصير حكومة عمر الرزاز بالغموض، بما أن مصيرها مرتبط دستورياً بالخيارات التي سيتخذها الملك بخصوص إجراء الانتخابات.

وحتى اللحظة، لم يعرف ما سيذهب إليه صاحب القرار حول إجراء الانتخابات من عدمه، في ظل تريث خلية أزمة كورونا والحكومة في اتخاذ قرارات تسمح بالتجمعات العامة، خشية التسبب في تسريع انتشار الفيروس، الذي يطل من مناطق مختلفة في المملكة، رغم اختفائه في بعض الأيام عن سجلات وزارة الصحة.

وأعطى الدستور العاهل الأردني خيارات للتعامل مع مثل هذا الوضع الضبابي، وفق تصريح صحافي للنائب ابراهيم البدور، أولها، حل مجلس النواب والدعوة للانتخابات، ما يعني إقالة الحكومة بعد أسبوع وإجراء الانتخابات خلال 4 أشهر من تاريخ الحل، أما السيناريو الثاني، فهو الدعوة للانتخابات دون حل مجلس النواب، ويدعى للانتخابات خلال المدة الدستورية، أي أربعة اشهر، ليبقى النواب في البرلمان والحكومة في مهامها حتى تاريخ الانتخابات.


أما السيناريو الثالث، فيطلق عليه الخبراء"الصمت الدستوري"، وهو أن لصاحب القرار صلاحيات بحل مجلس الأمة والحكومة في أي وقت يراه مناسباً حتى 27 سبتمبر (أيلول) المقبل، وإذا لم يدع إلى الانتخابات، يعود المجلس الثامن عشر للانعقاد ويبدأ بدورة عادية وتبقى الحكومة.

وفي كل الأحوال، فإن الأردنيين راضين على المسؤولين في المملكة خلال أزمة كورونا، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة في السيطرة على الوباء، تجعلهم يقبلون بسعة صدر أي خيار يقبل عليه الملك.

وحتى يوم أمس، سجلت المملكة 718 إصابة بفيروس كورونا، و9 وفيات.