الخميس 28 مايو 2020 / 08:37
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، على أن لا تزيد نسبة العاملين في أماكن العمل على 30 % من المجموع الإجمالي للموظفين في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناءً على المستجدات.
ويأتي القرار الذي عُمم على الجهات الاتحادية في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين المستثنين من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
الفئات المستثنات
وحدد القرار عدداً من الفئات التي تستثنى من العودة للعمل وتطبق نظام العمل عن بعد والتي تشمل الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة والذين يعانون أعراضا تنفسية مثل الربو، والسكري، وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فما، دون لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وكذلك من لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.
كما حدد القرار اسستثناء الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن، والمخالطين لهم بشكل مباشر، مثل كبار السن والذين يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.
وألزم القرار كافة الجهات الاتحادية عند تنفيذها عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بينهم، وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية، إلى جانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.
كما حدد القرار مراجعة تطبيق نسبة الحضور والاجراءات الاحترازية المرتبطة به كل اسبوع، فيما ستقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإصدار لوائح تفصيلية ستعمم في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في الجهات وآليات التنفيذ التفصيلية.