زعماء هونغ كونغ‭ ‬ينتقدون خطط ترامب إنهاء المعاملة الخاصة للمدينة

وبعد ساعات من تصريح ترامب بأنه لم يعد هناك ما يبرر تمتع المدينة بالمزايا الاقتصادية وإن بعض المسؤولين قد يواجهون عقوبات، قال وزير الأمن بالمدينة جون لي للصحفيين إن "حكومة هونغ كونغ لا تخضع للتهديد وسوف‭‭ ‬‬تمضي قدماً في تطبيق القوانين الجديدة".

وأضاف لي "لا أعتقد أنهم سينجحون في استخدام أي وسيلة لتهديد الحكومة لأننا نؤمن بأن ما نفعله هو الصواب"، وقالت وزيرة العدل تيريزا تشنغ إن "الأساس الذي يستند إليه ترامب خاطئ تماماً وغير صحيح"، مضيفة أن الحاجة لقوانين الأمن القومي مسألة مشروعة وضرورية.

وفي واحدة من أشد تصريحاته حتى الآن، قال ترامب إن "الصين أخلفت وعودها بشأن الحكم الذاتي في هونغ كونغ باقتراح تشريع يتعلق بالأمن القومي، وإن المدينة لم تعد تحظى بالمزايا الاقتصادية الأمريكية".

وأضاف "سنتخذ إجراء لإلغاء المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ كمنطقة منفصلة عن بقية الصين فيما يتعلق بالجمارك والسفر"، موضحاً أن واشنطن قد تفرض عقوبات على أفراد تعتبرهم مسؤولين عن "خنق، خنق تام، لحرية هونغ كونغ".

وخلال تصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض وصف ترامب تحركات الصين بشأن هونغ كونغ بأنها مأساة للعالم، لكنه لم يحدد موعداً لبدء تنفيذ الخطوات الأمريكية، مما يجعل السكان والمؤسسات التجارية والمسؤولين هناك في حيرة‭‭ ‬‬وتساؤلات بشأن الإجراءات التي ستتخذها إدارته.

وقالت غرفة التجارة الأمريكية في هونغ كونغ إن "اليوم يعد يوماً حزيناً للمدينة الأكثر تمتعاً بالحرية في الصين".

وكان البرلمان الصيني قد وافق الأسبوع الماضي على سن قوانين لهونغ كونغ للحد من التحريض والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي، وربما عناصر من الأمن والمخابرات الصينية في المدينة للمرة الأولى في خطوة يقول منتقدوها إنها تهدد الحريات‭‭ ‬‬الكبيرة التي تتمتع بها المدينة.

وتصر السلطات في بكين وهونغ كونغ على أن التشريع لن يستهدف سوى عدد صغير من مثيري القلق الذين يهددون أمن الصين القومي، ويقولون إن هذا الإجراء بات ضرورياً بعد الاحتجاجات التي شهدتها هونغ كونغ على مدى أشهر العام الماضي وشابها العنف في بعض الأحيان.

ويوجد في هونغ كونغ مكاتب لأكثر من 1300 شركة أمريكية ويعمل بها نحو 100 ألف موظف.