الجمعة 10 يوليو 2020
موقع 24 الإخباري

لبنان ينتفض ضد سلاح حزب الله

أصيب متظاهرون وناشطون خلال اشتباكات مع قوات الأمن اللبنانية خلال وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في العاصمة بيروت، للمطالبة بنزع السلاح عن ميليشيات حزب الله وحصره بيد الجيش.

وطالب الناشطون بتنفيذ القرار 1559 الدولي، الذي يقضي إلى حل ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الحكومة على كافة التراب اللبناني.



وحملت الوقفة الاحتجاجية للنشطاء شعار "لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي"، وسط انتشار مكثّف للقوى الأمنية.

وعمد عناصر الجيش وقوى الأمن إلى إغلاق منطقة قصر العدل، وفصلها عن محيطها، منعاً للتصادم مع اعتصام ثان دعا إليه ناشطون رفضاً للوقفة الاحتجاجية المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي.

وقال أحد الناشطين المشاركين: "منذ أكثر من 7 أشهر نخرج في تحركات احتجاجية مطالبين بمحاربة الفساد لكن حتى الآن، لم يتحقق أي تقدم لأن من يحمي هذا الفساد هو حزب الله وسلاحه".

وشدد على أن تحركاتهم ليست لشق الوحدة الوطنية في لبنان، وإنما هدفها العمل على بناء وطن بسلاح موحد تحت سلطة الدولة.

وقال: "كل شعوب العالم يحق لها امتلاك السلاح لمقاومة المحتل إنما ليس لحماية الفاسدين، نريد بناء وطن لكن هل يجوز أن يكون هذا السلاح لحماية الفساد والتهريب عبر مرافق الدولة؟".

والسبت، أصدر برلمان النمسا توصية جديدة باتخاذ إجراءات مشددة ضد أنشطة ميليشيا حزب الله في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة لتزيد الضغط على المليشيا في النمسا وأوروبا، بعد أن اتخذت البلاد قراراً في مارس (آذار) 2019، بحظر استخدام شعارات أو أعلام الميليشيا في أراضيها. 
T+ T T-