الإثنين 1 يونيو 2020 / 13:27
تساءلت صحيفة "آسيا تايمز" الإلكترونية عن خطورة تشكيلة مجلس الرقابة المعيّن حديثاً لمراقبة المحتوى المنشور عبر منصة فيس بوك.
وأشار التقرير المنشور أمس الأحد، إلى أن إدارة فيس بوك لجأت إلى تشكيل هذا المجلس الجديد المؤلف من 20 شخصاً، استجابة لسنوات من الضغوط السياسة والعامة للحفاظ على منصة آمنة ومفتوحة للتعبير الحر عن الأفكار المختلفة.
ولعل النمو السريع والضخم لمنصات التواصل الاجتماعي خلال العقد الماضي أفضى إلى تشكيل مجلس "حكماء فيس بوك" للإجابة على العديد من الأسئلة التي تطرح على فيس بوك حول حرية التعبير عن الأفكار، بشكل خاص وسط الادعاءات أن هذه الشركات تتحكم وحدها بالزر الذي يسمح بنشر أو رفض المحتوى الذي تريده.
بينما حاولت المنصة الأشهر في العالم مراقبة محتواها الخاص، لاسيما بعد الاستفسارات المتكررة من قبل الحكومة الأمريكية وارتفاع نسبة الانتقاد العام تجاه قراراتها "المنافقة"، قررت فيس بوك فصل نفسها عن هذه مسؤولية القرارات الذي يتخذها "مجلس حكماء فيس بوك".
وفيما قد ينظر البعض إلى هذا القرار بكونه منطقياً، ولكن في الواقع إن مجلس الإشراف على المحتوى لا يخضع لأي سلطة سوى فيس بوك نفسه، وبالتالي يصبح تناقضاً في عمله، وبين تفاصيل هذا القرار تكمن المشكلة، بخاصة عندما تعيّن شركة مؤثرة مثل فيس بوك أشخاصاً متطرفين سياسياً ودينياً في مراكز قوية داخل الإدارة.
ومن أبرز تلك المشكلات تعيين توكّل كرمان الموالية لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور، حيث إن العديد من سكان محيطها لم يتقبل مثل هذا التعيين لدى فيس بوك، بخاصة مع وصفها من قبل مجموعات حقوقية بأنها "داعية حرب وليس رسولاً للسلام".
ويؤكد محلل لدى شركة "كورنرستون غلوبال" للاستشارات ودراسة المخاطرات سياسية، أن لجنة الإشراف التي تم تنصيبها غير محايدة وغير موضوعية، بعكس ما قد كانت منصة فيس بوك تصبو إليه في البادية.
وفقاً لتحليل كورنرستون، فإن تسعة من أعضاء هذا المجلس من اليمين السياسي، واثنين ممن ينتمون إلى الإسلام السياسي المتشدد، وواحد من المحافظين المتشددين. وبالتالي هذا المجلس لا يعكس صحة العالم الحقيقي الفعلي، ولكن يمثل شريحة هامشية صغيرة خطيرة وبالتالي لا يمكن اعتباره محايداً بتاتاً.
ومع وصول كرمان إلى فيس بوك، هناك استياء متزايد حول العالم من التهديد الذي قد يلحق بحرية التعبير عبر منصة فيس بوك.
ويرى التقرير أن تعيين كرمان يمثل سابقة خطيرة وسط جو عام من الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، لاسيما بصلاتها المباشرة مع تنظيم الإخوان المسلمين الممنوع في عدد من دول الشرق الأوسط.
وأكد التقرير أن هناك مشاهدات عدة لكرمان بصحبة زعيم الروحي للتنظيم يوسف القرضاوي، الذي لطالما برر التفجيرات الانتحارية وممنوع من دخول بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وكان من المفترض على هذه الصلات العلنية أن تمنع فيس بوك من تعيينها داخل مجلس الإشراف، ولكنها اليوم ستعمل على البت في ما ينشره ملايين من المستخدمين عبر فيس بوك ، العدد الأكبر من تلك المنشورات التي من الواضح أنها تتعارض مع رؤيتها السياسة والدينية المتشددة.
ويوضح التقرير الصادر من هونغ كونغ أن منصة فيس بوك تستعمل اليوم من حوالى 2.6 مليار مستخدم حول العالم، وبالتالي من دون لجنة إشراف حقيقية من قبل الحكومة أو أي منظمة دولية، فإن أعضاء مثل توكّل كرمان سوف يمثلون سلطة غريبة وخطيرة لمكافحة الكراهية والمتطرفين على الإنترنت.
ونقل التقرير أن تاريخ كرمان عبر حساباتها الخاصة على فيس بوك تكشف أنها عمدت دائما إلى منع الناس من التعليق أو حجبهم تماماً عن حساباتها لمجرد أن المنشورات تعارض آراءها الخاصة.
إن إضافة كرمان إلى هذا المجلس هو خطوة في الاتجاه الخاطئ لشركة تدعي أنها تريد مراقبة وحماية مستخدميها من الكلام الذي يحض على الكراهية. لقد أصبح خطاب الكراهية الخاص بها نوعاً من الدعاية لتنظيم الإخوان الإرهابي والمتعاطفين معه.
هناك أسباب واضحة أدت إلى تصنيف التنظيم من قبل العديد من الدول بأنه منظمة إرهابية. والآن أضافت فيس بوك، ربما عن غير قصد، هذا التنظيم إلى مجلسها الاستشاري الذي يبدو ظاهراً بأنه محايد ومستقبل. ويعلق أحد خبراء الشرق الأوسط على تلك الخطوة بأنها ستحول فيس بوك إلى "المنصة المختارة لبث الإيديولوجيا الإخوانية المتطرفة".
ونقل التقرير عن السناتور الفرنسية ناتالي جوليه إعرابها في مايو (أيار) الماضي عن أسفها لتعيين كارمان، واصفة إياها بأنها الخيار الخاطئ لفيس بوك، مضيفة: "إذا كانوا بحاجة إلى امرأة مسلمة في المجلس، وهو أمر مفهوم للغاية ... فيمكنهم العثور على أي شخص آخر غيرها".
ويختم التقرير بالإشارة إلى أنه بحال كانت نيّة منصة فيس بوك توفير لجنة رقابة متنوعة تمثل شريحة عريضة من المجتمع، فقد فشلت من خلال تعيينها كرمان.