الإثنين 1 يونيو 2020 / 14:06
وفر إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي "بوابة أبوظبي للتصدير" ضمن آلياته التنفيذية كمنصة معلوماتية خيارات تسويق مرنة في حجمها وتنوعها، تبدأ من مائة منتج محلي بمواصفات تجارية عالية في عشرة قطاعات اقتصادية تستهدف أكثر من ستين سوقاً على مستوى العالم.
تهدف هذه المبادرة النوعية - التي تعد الأولى من نوعها على المستويين الإقليمي والدولي - إلى دعم المنجزات الاقتصادية، وارتياد المستقبل بأساليب مبتكرة لادامة النشاط التجارية في أبوظبي والإمارات بشكل عام.
و جاءت مواصفات "بوابة أبو ظبي للتصدير"، مستكملة لآليات الكفاءة في الريادة والفعالية، وذلك بتوفير حزمة البيانات والإحصاءات عن المنتجات المحلية الأكثر تصديراً، ومعها بيانات الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسة في دولة الإمارات، خاصة إمارة أبوظبي، مما يعزز من مكانتها بوابة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تتضمن تفاصيل برنامج "البوابة التصديرية " ما يعد جزءاً من رؤية اتحادية متكاملة للاستعداد للمرحلة القادمة، فهي تنطلق من هدف الإرتقاء بمنظومة الأداء الحكومي وتعزيز جاهزية مختلف القطاعات، لتنهض بواجب تطوير الأدوات والآليات الفاعلة والابتكارية لحلول جديدة للتصدير.
وتسهم البوابة أيضاً في إعادة توصيف مسؤوليات دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي كونها العقل التنفيذي للإمارة و الخلية العصبية المناط بها ترسيم الخريطة الاقتصادية التنموية للخمسين الثانية من مئوية الدولة.
كانت السنوات الماضية قد شهدت إبرام الإمارات بما فيها أبوظبي منظومة متكاملة من الشراكات الاستراتيجية مع الاقتصادات العالمية الأساسية والواعدة، والتي اتصفت بالجدية والموثوقية في استهداف المصالح المشتركة.
ومع أخذ أبوظبي شارة السبق دولياً في توفير أساليب ابتكارية في التصدير، فإن رصيد الثقة والجاهزية يمنح الصدقية والموضوعية لقرار "بوابة أبوظبي للتصدير"، وأن تكون المرحلة الأولى في أغسطس (آب) القادم مصممة لتستوعب حوالي 60 سوقاً عالمياً ترتبط أبوظبي بعلاقات اقتصادية وحجم تبادل تجاري كبير معها.
وتكمن قوة انطلاقة مشروع " البوابة" في قدرتها على استقطاب المزيد من الأسواق التي تشهد حركة نشطة في الاستثمارات والمشاريع التنموية، خاصة وأن لرجال الأعمال الإماراتيين حضور وثيق ومؤثر في أكثر من سبعين دولة على امتداد القارات الخمس، الأمر الذي يعطي لمشروع البوابة التصديرية زخم التوسع و البناء على تاريخ موثق، من الثقة والمصالح المشتركة.
يذكر أن الأشهر القادمة من البرمجة التكاملية للمشروع ستشهد استقصاء متجدداً لاحتياجات الشركات المحلية وحجم الطلب في الأسواق الخارجية، وكيفية توظيف حزم الخدمات الرقمية الذكية المتنوعة التي تدعم هذه الشركات، وتسهل أعمالها وتعزز من قدراتها و امكاناتها في التصدير.