لبنانيون يحتجون ضد حزب الله (أرشيف)
الإثنين 1 يونيو 2020 / 20:15
تاريخ الاقتصاد الموازي حزب الله في لبنان قديم جداً، بعد أن بدأت الميليشيات تكوينه مع وصول مئات ملايين الدولارات من إيران في ثمانينات القرن الماضي، حتى أصبحت لـ "الحزب" مداخيل أكبر من مصاريفه خاصةً مع تنفيذه "أجندات" طهران، بخطف الأساتذة والصحافيين الأمريكيين والأوروبيين، وصولاً إلى الاغتيالات، وإشعال الحروب الداخلية والخارجية.
والاقتصاد الموازي الذي يدير به "حزب الله" شبكة أمواله يمتد من مؤسسات اجتماعية مثل "مؤسسة الشهداء" والتعاونيات الاستهلاكية، إلى شركات إنتاج الألبان والأجبان، وشركات تصنيع المطاط الصناعي، وتجارة السيارات، بالإضافة إلى أساس هذا الاقتصاد ممثلاً في تجارة السلاح، والمخدرات، وتبييض الأموال.
ويساهم اقتصاد الميليشيات اللبنانية في استنزاف احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، عبر جمعها من البنوك والأسواق، لتلبية احتياجاته، وكذلك تهريب المحروقات، والقمح، الأولية التي يدعمها مصرف لبنان بما يقارب 4 مليارات ونصف المليار دولار إلى سوريا، عدا ما يشترى من معدات حديثة من أوروبا تطلبها طهران، وتدفع مقابلها أسلحة ومواد عينية، تعادل 2.5 مليار دولار سنوياً.
وأثر دخول لبنان على خط العقوبات الأمريكية التي تلاحق حزب الله باعتباره تنظيماً إرهابياً سلباً على اقتصاد بيروت، وساهم في تراجع الليرة، كما دفع آلاف اللبنانيين إلى وقف استثماراتهم في بلدهم بسبب شكهم في قدرة الدولة اللبنانية على منع الميليشيات من الاستمرار في الفساد والنهب المنظم بالشراكة مع حلفائها، خاصةً من التيار الوطني الحر.
وخلال هذه السنوات بنى حزب الله اقتصاده الموازي، الذي يعتمد على التداول نقداً "كاش"، عبر صرافين ومديري بنوك يشترون العملة الصعبة من الأسواق ويحولونها إلى مؤسسات حزب الله المالية في الضاحية الجنوبية.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، عرض صندوق النقد الدولي على بيروت حلولاً لخفض الأزمة الاقتصادية، ومنع انهيار الاقتصاد اللبناني، وتمحورت أبرز النقاط المقترحة حول وقف الهدر والفساد، خاصةً في قطاع الكهرباء الذي يسيطر عليه حزب الله عبر حليفه جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، وتسليم الحدود كاملة للجيش اللبناني ووقف التهريب إلى سوريا ومنها إلى إيران، وترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية البحرية لبدء التنقيب عن النفط، ووقف التهريب عبر المرفأ والمطار، ووضع مؤسسات الدولة ومشاريعها تحت الرقابة الدولية، والأهم التخلص من سلاح الميليشيات، بما فيه سلاح "الحزب".
ولكن حزب الله وباسيل أسرعا بمحاولة تمرير مشروع معمل كهرباء "سلعاتا" الذي يكلف اللبنانيين مئات ملايين الدولارات قبل بنائه بشراء قطعة أرض له بأسعار خيالية.
وعرض حزب الله تسليم المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن الهارب من اليابان، ليبدو في صورة الملتزم بالقرارات الدولية، خاصةً أن اليابان، من الدول المؤثرة على صندوق النقد الدولي، ولكنه يرفض في المقابل تسليم المطلوبين للمحكمة الخاصة بلبنان المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وعدد آخر من السياسيين والصحافيين رغم الإثباتات التي كشفتها لجان التحقيق الدولية.
ليس قدر اللبنانيين أن ينتهوا إلى جمهورية يقودها "حزب الله"، ولكن خلاصهم يرتبط بالتأكيد بفصل لبنان عن إيران وعودته إلى موقعه الطبيعي بين الدول العربية، وللتطور نحو الأفضل.