الإثنين 13 يوليو 2020
موقع 24 الإخباري

بوتين يدرس خطة كبرى لإنعاش الاقتصاد عقب جائحة كورونا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرأس اجتماعاً حكومياً عن بُعد (إ ب أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرأس اجتماعاً حكومياً عن بُعد (إ ب أ)
يعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخطة وطنية كبرى لاستعادة النمو والدخل والوظائف، بعد تراجع الناتج العام المحلي 5% على الأقل بسبب جائحة كورونا هذا العام، وخروج مليوني موظف على الأقل من سوق العمل.

ووضع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين اليوم الإثنين، بين يدي بوتين مسودة الخطة التي تتضمن إجراءات بـ 112.557 مليار دولار للفترة 2020-2021، حسب صحيفة فيديموستي المحلية.

ورغم تقديم الخطة الإثنين، إلا أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف أوضح أن بوتين سيدرسها مع ميشوستين الثلاثاء.

وسيعمل الرئيس الروسي على إقناع مواطنيه بالخطة خاصةً أنهم يعانون بشدة من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، لكن هذه الخطة قوبلت بانتقادات من بعض الخبراء باعتبارها غير كافية.

وكشف رئيس الوزراء الإثنين، أن الخطة ستتكون من تسعة أقسام و500 إجراء في مجالات مختلفة و"يجب تنفيذها قبل نهاية العام المقبل".

ووفقاً لميشوستين فإن أساس التعافي الاقتصادي سيكون إيجاد طريق مستقر للتنمية، وزيادة الدخل الحقيقي للمواطنين "عبر التقنيات الحديثة، والرقمنة، والفرص الجديدة في سوق العمل، والتعليم، وبناء منازل ذات جودة عالية في وقت قصير".

وتوقفت الحياة في روسيا تقريباً على مدار الأسابيع الستة الأخيرة، بعد أن أعلن بوتين في نهاية مارس (آذار) الماضي أنها عطلة إجبارية.

ورغم أن أغلب المدن بدأت في تخفيف إجراءات الحجر الصحي، لكن الاقتصاد عانى انتكاسة بعد ربع أول من العام حقق فيه نمواً 1.5%.

وستمر البلاد بركود في الربع الثالث من العام، وينتظر تراجع الناتج العام المحلي 6.3%، بعد أن وصل معدل التقلص في الربع الثاني إلى 9.5%، حسب وزير التنمية الاقتصادية، ماكسيم ريشتنيكوف.

وفي أفضل السيناريوهات، تعتقد الحكومة أن الاقتصاد الروسي سينهي العام الجاري على انكماش بـ5%.

ويعني ذلك تراجعاً هو الأضخم منذ الأزمة المالية في 2009 حين عانى الاقتصاد الروسي انكماشاً بـ7.8%.

وبدأ الموظفون وأرباب المحال الذين اضطروا لإغلاق أبواب متاجرهم بسبب العطلة الإجبارية  لمواجهة جائحة كورونا والحجر الصحي الذي لا يزال معمولا به في بعض المناطق، في الشعور بتبعات هذه القيود.

ووفقاً لمصادر من قطاع الأعمال، فإن 67% على الأقل من المتاجر والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى تضررت من الجائحة، وسقط مليونا روسي في براثن البطالة، حسبما اعترف وزير العمل والتأمين الاجتماعي أنطون كوتياكوف.

وتقدر الحكومة أن نسبة البطالة ستقفز هذا العام من 4.6% إلى 5.7%، أعلى نسبة منذ 2011.

على أن الأنباء السيئة لا تتوقف عند هذا الحد، في ظل توقع تراجع الرواتب الحقيقية للروس بـ3.8% هذا العام.

وأعلن بوتين سلسلة من الإجراءات لدعم المواطنين والشركات لاحتواء تداعيات كورونا، بـ 46.3 مليار دولار، رغم أنها غير كافية في دولة تعداد سكانها 146 مليون نسمة.

ولم يشأ الرئيس الروسي حتى الآن المساس بالصندوق الوطني للرفاه الذي يحوي157.3 مليار دولار، والمخصص لحالات الطوارئ.
T+ T T-