هكذا يُخطط أردوغان للانقضاض على التواصل الاجتماعي للبقاء في السلطة

كان هناك رد فعل عنيف قوي ضد مشروع "قانون أبريل" من أحزاب المعارضة، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وشريكه في الائتلاف حزب الحركة القومية، أكدا أن جهودهما في فرض رقابة على عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، وفيس بوك، وواتساب، لا تزال مستمرة، حسب الباحث ذو الفقار دوغان، في مقال بموقع "أحوال" التركي، اليوم الإثنين.

وبمجرد افتتاح البرلمان، سيعاد مشروع القانون إلى جدول الأعمال.

وتتزايد بسرعة الدعاوى القضائية المتتالية، والشكاوى الجنائية، و الاعتقالات للمسؤولين التنفيذيين وأعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في مختلف المحافظات.

وشرعت حكومة أردوغان بالفعل في تحقيقات، واحتجزت مئات الأتراك بسبب منشورات مهمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول الاقتصاد، والعمليات العسكرية في سوريا، وأخيراً جائحة فيروس كورونا.

تظهر مقترحات قانون الائتلاف الحاكم أنه سيواصل موقفه تجاه تجاهل وترهيب المعارضة.

تسارعت وتيرة الاستعدادات لعمل سلسلة من التعديلات على القانون، التي من شأنها كبح المعارضة وتقييدها.

واقترح نائب في حزب الحركة القومية خليل أوزتورك، في أحد التعديلات الطلب من مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل رقم الهوية الشخصية، ليتمكن من دخول هذه المنصات.

وقُدمت نسخة مماثلة من هذا الاقتراح، التي أعدها حزب العدالة والتنمية بناءً على تعليمات من أردوغان، إلى البرلمان في مايو (أيار) الماضي.

ومن المتوقع الجمع بين مشروعي القانون في اللجنة البرلمانية وسسنّهما بعد الحصول على الأصوات المشتركة لنواب حزب العدالة، والتنمية وحزب الحركة القومية.

وينص مشروع قانون أوزتورك، على أن جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من نصف مليون مستخدم يومي "لفيس بوك، ويوتيوب، وتويتر، وإنستغرام، وتيك توك، وغيرها" يجب أن تعين ممثلاً قانونياً في تركيا يمكن للمحكمة اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو حجب المستخدمين.

وفي حالة عدم استيفاء منصات وسائل التواصل الاجتماعي للشروط خلال 20 يوماً، ستقيد السلطات التركية عرض النطاق الترددي للإنترنت بنسبة 50%، وإذا لم تلتزم المنصات بالطلب الثاني في غضون 20 يوماً، فستمنع السلطات تماماً الوصول إلى هذه المنصات في تركيا.

إن أكثر ما يلفت النظر في مشروع القانون أنه يتطلب من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل أرقام هوياتهم للوصول إلى المنصات عبر الإنترنت.

ويلتزم مزودو الشبكات الاجتماعية بحماية معلومات هوية المستخدمين بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، ولن ينشطوا أي حساب لا تتطابق معلومات هويته الشخصية مع معلومات حسابه.

يؤكد أوزتورك أن القانون سيمنع الحسابات المجهولة من نشر الأخبار المزيفة.

وبمجرد سن اللائحة، ستغلق جميع الحسابات التي لا تتطابق معلومات هويات أصحابها مع معلومات حساباتهم.

وستغرم منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تفي بهذه الالتزامات، بين 500 ألف ليرة و 5 ملايين ليرة.

وإذا مرر القانون، ستُوفر البيانات الشخصية للمستخدمين الأتراك لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الوسائط الرقمية، الموجود معظمها في الولايات المتحدة.

ويعد حزب العدالة والتنمية مشروع قانون آخر مشابهاً لمشروع القانون الذي حذفه الحزب من مشروع القانون الشامل، بما من ِشأنه أن يجبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من مليون مستخدم على تعيين ممثل قانوني في تركيا ليكون مسؤولاً عن ضمان تلبية المنصات لمطالب الحكومة. ومن المتوقع عرض مشروع هذا القانون على البرلمان قريباً.

ويقول حزب العدالة والتنمية إن المشروع وضع لأن "بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي تنطوي على دعاية للإرهاب، وتهريب المخدرات، والإهانات والتعليقات المسيئة، وبالتالي، من الضروري وجود ممثل قانوني في تركيا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد تلك الجرائم".

ووفقاً لمشروع القانون، سيضطر مزودو شبكات التواصل الاجتماعي إلى إزالة المحتوى عبر الإنترنت في غضون 72 ساعة، أو التعرض لغرامة تترواح بين 100 ألف و 5 ملايين ليرة.

لا تجد أحزاب المعارضة مكاناً لها على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، ولكن يمكنها الوصول إلى الجمهور عبر منصات وسائل الإعلام عبر الإنترنت.

ولذلك، من المرجح أن يهدف الائتلاف الحاكم إلى إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي في وجه المعارضة بالسيطرة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والضغط على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تسجيل الهوية، وخلق جو سياسي لمنع سماع صوت آخر.

وبعد تحقيق كل هذه الأهداف، ربما يُخطط حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لانتخابات مبكرة يعتقدون أنها ستضمن بقائهم في السلطة خمسة أعوام أخرى.