الأردن يطالب المجتمع الدولي بمنع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية

وحذر الصفدي من عواقب قرار الضم على مسعى تحقيق السلام الإقليمي وعلى العلاقات الأردنية الاسرائيلية.

وشدد الصفدي في مداخلة في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج آن ايريكسون سوريد، وحضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وعقد عبر آلية الاتصال المرئي، على" أن منع الضم هو حماية للسلام".

وأضاف الصفدي في الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية وممثلون عن 24 دولة اضافة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام وممثلين عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والرباعية الدولية"يجب "تكون رسالتنا واضحة، لن يمر الضم دون رد. ذلك أن تنفيذ الضم سيفجر صراعاً أشرس، سيجعل خيار الدولتين مستحيلاً وسيجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسيدمر كل فرص تحقيق السلام الشامل".

وقال الصفدي إن "السلام الشامل خيار استراتيجي فلسطيني وعربي، طريقه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل".

يذكر أن اللجنة تشكلت في 1993 من المجموعة التوجيهية متعددة الأطراف للسلام في الشرق الأوسط ضمن إطار مؤتمر واشنطن بعد توقيع اتفاق أوسلو، لمساعدة الفلسطينيين لبناء مقدرات ومؤسسات الدولة وتعتبر آلية تنسيقية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والتنسيق بين المانحين وبين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.



وتضم اللجنة 15 عضواً هم الأردن ومصر والسعودية وتونس وروسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا و السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي و البنك الدولي.