الأربعاء 3 يونيو 2020 / 14:39
واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته "عن بعد"، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس"، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة حمد أحمد الرحومي، مناقشة موضوع "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان".
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من ناعمه عبدالرحمن المنصوري "مقررة اللجنة"، وأحمد عبدالله الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيره العفاري.
وذكر حمد أحمد الرحومي أن اللجنة اطلعت على التقارير والمعلومات الواردة من برنامج الشيخ زايد للإسكان بشأن الدراسات الإسكانية المستقبلية المعدة من قبل البرنامج والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمواطنين، كما اطلعت على البيانات المتعلقة بالجهات المعنية بصرف الأراضي السكنية للمواطنين في مختلف إمارات الدولة حول التحديات التي تواجه هذه الجهات، وكيفية تقديم القروض السكنية والمنح للمواطنين المستحقين للمساعدات السكنية.
ولفت إلى أن اللجنة اطلعت كذلك على شرح تفصيلي حول القروض السكنية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية لدعم المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، والإجراءات المتبعة حول تقديم تلك القروض وشروطها.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل بحضور 10 جهات معنية ومختصة بتقديم الدعم السكني للمواطنين في الدولة، وذلك للاستنارة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن الموضوع، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم في هذا الجانب، لافتا إلى حرص اللجنة على دراسة الموضوع بشكل دقيق وشامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل الخروج بتوصيات واقعية تصب في خدمة الوطن وتلبي طموحات وآمال وتطلعات المواطنين.
ونوه إلى أن اللجنة ستعمل على مناقشة محاور موضوع "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان" بشكل مستفيض مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة وكذلك مع ممثلي الحكومة، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة الموضوع ضمن أربعة محاور هي: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.
وفي سياق متصل، أوضحت ناعمه عبدالرحمن المنصوري أنه تم خلال الاجتماع التعرف على مختلف الجهات التمويلية التي تقدم القروض الإسكانية للمواطنين في الدولة، وميزانياتها التمويلية في هذا الشأن، وقيمة التمويل وسقفه ونظام الفوائد وفترات السداد والوقت المستغرق لحصول المستفيد على القرض، كما تم التطرق إلى دور مصرف الإمارات للتنمية في تقديم تمويلات إضافية للمواطنين الحاصلين على منح وقروض من برنامج الشيخ زايد للإسكان، بما يساعدهم على تمويل مساكنهم وإنجازها بشكل كامل، وتخفيف العبء المالي عليهم، علاوة على المرونة الائتمانية التي يقدمها للمستفيدين لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمن الأسري.
وأشارت إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد استبيان بشأن الموضوع العام الذي تناقشه ومن ثم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي، وذلك للتواصل المباشر مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان، فضلاً عن طرح الحلول الممكنة لتسهيل عملية حصولهم على القروض والمنح السكنية.
وذكرت أن اللجنة تدرس القيام بزيارة ميدانية إلى موقع المجمع السكني الجديد لبرنامج الشيخ زايد للإسكان في إمارة رأس الخيمة، للتعرف عن قرب على دور البرنامج في تقديم الدعم السكني للمواطنين ومساعدتهم على تكوين أسر مستقرة ومتماسكة.