عناصر من الشرطة الألمانية في برلين (أرشيف)
السبت 6 يونيو 2020 / 00:05
شهدت ألمانيا جدلاً بعد إقرار مدينة برلين قانوناً جديداً يحمّل السلطات مسؤولية إثبات براءتها من التمييز، وشجب معارضو القانون ما اعتبروه تأسيساً لـ "اشتباه عام" في الشرطة.
وبموجب القانون الجديد، يمكن الحصول على تعويض عند التعرض لتمييز بناءً على الأصول الإتنية، والدين، والموقف السياسي، والإعاقة وعدد كبير من المعايير الأخرى.
ويفتح القانون الباب أيضاً لرفع قضايا جماعية.
من جهته، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر: "علينا الوقوف مع شرطتنا ولا يجب أن نضعهم في موقف اشتباه عام".
ويركز نقاد القانون الجديد في برلين على القاعدة الواردة فيه والتي تنص على أنه إذا اعتُبرت المزاعم "موثوقة"، فإن على السلطات العامة إثبات عكس ذلك.
في المقابل، قال ديرك برهندت، وهو سياسي من حزب الخضر، إن تخفيف عبء الإثبات عن المدعين "آلية مجربة" في قوانين معاداة التمييز، واعتبر أن نقد القانون الجديد "مبالغ فيه".
وأضاف برهندت إن "الغالبية العظمى" لعناصر الشرطة والإداريين لا يجب أن يخشوا شيئاً ما لم يرتكبوا تمييزاً.
وتعيش ألمانيا استنفاراً بعد سلسلة جرائم ارتكبها يمينيون متطرفون في الأعوام الأخيرة، من بينها اغتيال سياسي داعم للاجئين، وهجوم فاشل على كنيس يهودي خلّف قتيلين، وهجوم مسلّح أدى إلى مقتل تسعة مهاجرين.