صحف عربية: هل يحل "إعلان القاهرة" الأزمة الليبية؟

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأحد، فإن المبادرة المصرية يمكن أن تفجر الخلافات داخل حكومة الوفاق التي تعتمد على ميليشيات وكتائب مسلحة مختلفة، فيما تحدثت تقارير أخرى حول نهاية قريبة لمغامرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.

العين على سرت
وفي التفاصيل، يقول متابعون للشأن الليبي، في تصريحات لصحيفة العرب، إن "المبادرة ترمي بالكرة في ملعب حكومة السراج والميليشيات الحليفة، والتي دأبت على إعلان رغبتها في الحل السياسي"، موضحين أن "هذه الخطوة يمكن أن تفجر الخلافات داخل حكومة الوفاق التي تعتمد على ميليشيات وكتائب مسلحة مختلفة، وتفتح الطريق إلى عودة تصفية الحسابات العسكرية بين مصراتة وطرابلس والزنتان وترهونة، بعد هيمنة الأولى على كثير من مقاليد الأمور".

وتفتح المبادرة الباب أما تصحيح الأوضاع الاقتصادية المختلة، وضبط الأداء في المصرف المركزي، وهيئة النفط الليبية، وهو ما يضر بمصالح السراج والميليشيات والإخوان الذين سيطروا على الثروة ورفضوا التوزيع العادل لها.

وأكدت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن القاهرة تحاورت مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، وتوصلت إلى قناعة بأهمية طرح هذه المبادرة، وحصلت على ضمانات سياسية بدعمها، وإحياء مسار الحوار السياسي على قاعدة مؤتمر برلين الدولي، بدلا من توسيع نطاق الحرب الذي أدى إلى استدعاء تركيا وإحراج المجتمع الدولي.

إعلان القاهرة والأزمة الليبية
من جهة أخرى، عرضت صحيفة عكاظ تفاصيل "إعلان القاهرة"، مشيرة إلى أن المبادرة "نصت على الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين، والتي ينتج عنها حل سياسي وأمني واقتصادي شامل، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، مع إلزام المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين من كافة الأراضي الليبية، وتسليم المليشيات أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية".

وتضمن إعلان القاهرة "احترام المبادرات الدولية بوقف إطلاق النار، إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية بجنيف برعاية الأمم المتحدة، طرح مبادرات لحل الأزمة على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، ضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة تحت إشراف الأمم المتحدة، توحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من القيام بدورها والتوزيع العادل للموارد، واعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة القادمة سياسياً وانتخابياً".

أردوغان الفاشية
في سياق متصل، قال الكاتب جمال الكشكي، في مقال بصحيفة البيان الإماراتية، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عاش وهماً بأن الغرب الليبي جزء من ميراث أجداده، ونسي أن الأرض الليبية لا تزال تحتفظ ببصمات الجرائم التي مارسها "العثمانلي" في حق الشعب الليبي. أردوغان المهووس بالتوسع والهيمنة، لا يجيد حسابات التعامل مع الواقع. استغل أزمة العالم والإقليم مع الوباء، وأشعل فتنة الصراع في الغرب الليبي".

وتابع "بذل أردوغان جهداً كبيراً في نقل آلاف المرتزقة والإرهابيين من سوريا إلى طرابلس، بحثاً عن تحقيق الفوضى والفراغ الأمني. ابن المشروع الإخواني لن ينجح في مؤامراته"، مؤكداً أن "ليبيا جزء أصيل من الأمن القومي العربي، الاعتداء عليه له ثمن باهظ الكلفة. وللصبر حدود. استفزاز أردوغان بلغ مداه، الرد سيكون موجعاً، الجيش الوطني الليبي لن يفرط في ذرة تراب من أراضيه، الأرض الليبية ستكون مقبرة لأردوغان وميليشياته وجماعاته الإرهابية ومشروعه الإخواني".

فشل تركي
من جانبه، لفت الكاتب عبدالله السناوي، في مقال بصحيفة الشروق المصرية، إلى فشل الرئيس التركي في ليبيا، وقال: "باسم "إعادة التوازن العسكري" إلى المسرح الليبي توسعت تركيا في تدخلها العسكري حتى لا تسقط طرابلس تحت يد الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، الاعتبارات الاستراتيجية غلبت أية اعتبارات تركية أخرى في وقت يتعرض اقتصادها لهزات حادة تحت ضربات جائحة كورونا خشية أن يتقوض "مشروع أردوغان ــ العثمانية الجديدة" بالكامل، فيما لو سقط حلفاؤه في طرابلس، كما خسارة الصراع المحتدم على الغاز في شرق المتوسط مع مصر واليونان وقبرص وفرنسا".

وأضاف "المستجد التركي بالمعدات والسلاح والمرتزقة أعطى قوات الوفاق المترنحة دفعة لم تكن متصورة فتمكنت في وقت وجيز من إحداث اختراقات عسكرية، أهمها من الناحية الاستراتيجية السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، غير أن الجيش الوطني تمكن من التماسك بأسرع من أي توقع"، خاصة بعد أن استطاع الجيش الليبي في حسم معركة مصراتة، التي تعتبر شريان الإمداد التركي بالسلاح والمسلحين لميليشيات طرابلس.