الأحد 7 يونيو 2020 / 13:24

"مواصفات" تعيد تشكيل اللجنة الوطنية للمقاييس القانونية لتوحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة

اعتمد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عبد الله عبد القادر المعيني، إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمقاييس القانونية، التي تضم 14 مسؤولاً وفنياً في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، برئاسة مديرة إدارة المقاييس في الهيئة المهندسة أمينة زينل البستكي.

ويأتي قرار إعادة تشكيل اللجنة وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، من أجل توحيد تطبيق إجراءات الرقابة المترولوجية القانونية في الدولة، ومتابعة تطبيق النظام الدولي لوحدات القياس في الإمارات، ومواجهة التحديات والمعوقات التي تظهر خلال عمليات الرقابة المترولوجية في التبادلات التجارية في أسواق الدولة.

وأكد عبد الله المعيني أن الهيئة تستهدف دفع دور اللجنة في رسم السياسة الوطنية للمقاييس القانونية، فيما أن اللجنة معنية بتوحيد تطبيق إجراءات الرقابة المترولوجية القانونية في الدولة، ومواجهة التحديات التي تظهر خلال عمليات الرقابة في التبادلات التجارية في أسواق الدولة.

تعزيز الثقة
وقال إن "المترولوجيا القانونية تعد من العوامل اللافتة والضرورية في تطور وازدهار المجتمعات والاقتصادات الوطنية، فإضافة إلى أنها تعزز الثقة في القياسات التي تجري في الدولة، ودقة نتائج القياسات وما تحققه من عـدالة في التبادل التجاري، وما تضمنه من حـماية لحقوق المستهلك والتاجر معاً، إضافة إلى ضبط معايير المحافظة على الصحة والسلامة العامة".

وأضاف أن "المترولوجيا القانونية يتم من خلالها التحقق من دقة أدوات القياس المستخدمة في التبادلات التجارية، وفي مجال صحة المواطنين وسلامتهم، وفي مجال البيئة، وأدوات القياس التي يتم عرضها في السوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك، ويتم العمل من خلال الهيئة وشركائها على مستوى الدولة لضمان دقة أدوات القياس القانونية المستخدمة".

أفضل الممارسات
وشرح المعيني أن اللجنة الوطنية ستعنى كذلك بمتابعة تطبيق النظام الدولي للوحدات في الدولة، ومراجعة اللوائح الفنية الإلزامية الخاصة بالمقاييس القانونية، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال المقاييس القانونية لتطبيق أفضل الممارسات، وإجراء الدراسات وقياس أثر التطبيق للبرامج التي يتم تطبيقها لقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وعلى مجالات الصحة والسلامة والبيئة وحقوق المستهلكين.

وينص قرار إعادة تشكيل اللجنة على وضع تصور مستقبلي واستشراف المستقبل لإدارة المقاييس مع الجهات الرقابية في الدولة، ووضع خطط مستقبلية لتطبيق أدوات القياس الجديدة على مستوى الدولة، وتطبيق إجراءات رقابية موحدة لأدوات القياس بناء على المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة حسب الممارسات العالمية، وتطبيق النظام الدولي لوحدات القياس على مستوى الدولة استناداً للمرسوم الاتحادي لرئيس الدولة بانضمام الدولة لاتفاقية المتر، وللنظام الوطني للقياس، فضلاً عن إجراء المقارنات البينية مع أفضل الممارسات في مجال المقاييس القانونية مع دول العالم وتطبيقها على مستوى الدولة.