الدولية للطاقة الذرية تضغط على إيران بسبب أنشطتها النووية المشبوهة

وأثار تقريران أصدرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو(حزيران) الجاري، مخاوف على مستقبل الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والدول الست الكبرى والمهدد بالانهيار منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في 2018.

وسيكون التقريران محور اجتماع مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية هذا الأسبوع، بشكل استثنائي عبر الفيديو.

وفي وثيقة أولى، تشير الوكالة إلى رفض إيران لطلبات وجهتها إليها قبل أكثر من عام لتقديم توضيحات عن المواد والأنشطة النووية ألتي لم تفصح عنها طهران في مطلع سنوات الألفين.

وتبدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة اهتماماً بثلاثة مواقع مشبوهة في إيران، وطلبت في يناير(كانون الثاني) الماضي، معاينة اثنين منها دون أن تحصل على موافقة طهران حتى الآن.

وفي إعلان افتتح به اجتماع مجلس الحكام صباح الإثنين، دعا المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافاييل غروسي مجدداً "إيران إلى التعاون الفوري والتام مع الوكالة، وخاصةً السماح سريعاً بالوصول إلى المواقع التي ذكرناها".

وقد تواجه إيران عقوبات لعرقلتها التفتيش بموجب قرار يصدر هذا الأسبوع ويذكر هذا البلد بواجباته.

وهذا النوع من التدابير نادر، ويعود آخر قرار شديد اللهجة صدر عن الوكالة ضد إيران إلى  2012.

وصدور قرار في المرحلة الراهنة سيشكل خطوة رمزية بشكل أساسي، وسيزيد من توتر المحادثات بين طهران والأسرة الدولية.

ودارت الأنشطة المشبوهة والتي تطالب الوكالة الأممية بالتثبت منها، إلى أكثر من 15 عاماً، وليس هناك ما يشير إلى أنها لا تزال متواصلة أو تشكل أي خطر في الوقت الحاضر.

غير أن المفتشين يريدون التثبت من الأمر.

وإذا استمرت إيران في رفض التفتيش أو إذا تبيّن أنها شغّلت برنامجاً نووياً غير معلن في هذه المواقع الحساسة، فستوجه إليها كذلك تهمة انتهاك اتفاقها مع وكالة الطاقة، وقد يُحال الملف عندها على مجلس الأمن الدولي.

ويشير محللو مجموعة "آرمز كونترول" الأمريكية للدراسات إلى خطر "تسييس" هذا الملف من قبل الولايات المتحدة في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.

وبالتوازي، تحض واشنطن الدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاق النووي مع إيران، وهي ألمانيا وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، على أن تحذو حذوها وتخرج منه.

ولا تزال هذه البلدان تدعم الاتفاق النووي الإيراني الذي بات مهدداً بالانهيار، ولا سيما مع تخلي إيران تدريجياً عن التزاماتها رداً على إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

وزادت إيران منذ عام مخزونها من اليورانيوم المخصب ورفع نسبة التخصيب إلى 4.5% وهي نسبة أعلى من الحدّ المسموح به في الاتفاق، بـ 3.67%، وزيادة عدد، وأداء أجهزة الطرد المركزي.

كما أفاد تقرير ثان أصدرته الوكالة في بداية يونيو (حزيران) الجاري، بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو 8 مرات الحدّ المسموح به.

لكن، خلافاً للجدل حول الأنشطة السابقة، فإن الوكالة توثق بدقة هذه التجاوزات وتواصل التفتيش دون عوائق ورغم وباء كورونا الجديد. 

ويرى المدافعون عن الاتفاق أن نظام التحقق هذا الذي يبقي البرنامج النووي الإيراني تحت المراقبة، هو من الإنجازات الكبرى التي أتاح تحقيقها.

ورغم المخالفات التي ترتكبها إيران، بقيت نسبة التخصيب مستقرة منذ عام ولا تزال بعيدة عن عتبة 90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية.

غير أن الولايات المتحدة تواصل تشديد الخناق على إيران.

ففي أواخر مايو(أيار) الماضي، وضعت حداً لإعفاءات أساسية على صعيد التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية المدنية الإيرانية.

وبذلك، باتت الدول المشاركة في هذه المشاريع غير العسكرية في إيران معرضة لعقوبات أمريكية إذا لم تنسحب منها، وهذا يعني روسيا بالدرجة الأولى.

كما تضغط الإدارة الأمريكية على الأوروبيين لتمديد الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران، والذي من المقرر رفعه تدريجياً في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.

وقالتت طهران إن تمديد الحظر سيقضي نهائياً على الاتفاق النووي، ملوحة بوقف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.