الأوروبيون يصعدون ضد إيران مع قرار جديد لوكالة الطاقة الذرية

وتبنى مجلس حكام الوكالة الجمعة قراراً ينتقد إيران بسبب برنامجها النووي، هو الأول الذي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012.

ولتبني النص في هذه المرحلة دلالة رمزية في المقام الأول لكنه قد يكون تمهيداً لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخول بفرض عقوبات.

ويأتي التصويت في أجواء توتر بسبب برنامج إيران النووي علماً أن إيران تخلت في الأشهر الـ12 الماضية عن عدة التزامات رداً على إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها.

وذكر النص الذي وضعته ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، إيران بواجباتها في التعاون مع المفتشين الدوليين في حين ترفض طهران منذ يناير(كانون الثاني) الماضي، السماح لهم بدخول موقعين يشتبه في احتضان أنشطة نووية غير معلنة قبل أكثر من 15 عاماً.

ورحبت الولايات المتحدة من جهتها بهذه الخطوة التي "من شأنها تغيير مسار الأمور"، رغم الإعراب عن رغبتها في نص أكثر تشدداً، وفق ما أعلن للصحافة الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر فورد المكلف بمنع انتشار الأسلحة النووية.

وقالت السفيرة الأمريكية في وكالة الطاقة الذرية جاكي وولكوت، إن الكرة الآن في ملعب إيران، ملمحةً بذلك إلى خطوات مماثلة إضافية، إذا واصلت إيران رفض مطالب الوكالة.

من بين 35 دولة عضو في مجلس حكام الوكالة المجتمع في مقرها في فيينا، كانت روسيا والصين البلدان الوحيدان اللذان صوتا ضد القرار، خلافاً للدول الأوروبية الثلاث الموقعة أيضاً على اتفاق 2015.

وأكد السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل اوليانوف أنه يخشى، أن يأتي بـ"نتائج عكسية".
من جهتها، قالت طهران على لسان ممثلها في وكالة الطاقة الذرية إن إيران سترد "بالإجراءات اللازمة"، معتبرةً أن درجة التعاون مع الوكالة يمكن أن تتأثر.

وتفتيش خبراء وكالة الطاقة المواقع النووية الإيرانية عنصر أساسي في هذا التعاون والاتفاق الدولي المبرم في 2015 بين طهران والدول الست الكبرى، لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018 ورد إيران بتحريك أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، بات الاتفاق مهدداً ويعتمد خاصةً على مواصلة عمليات تفتيش وكالة الطاقة في إيران.

وتتم العمليات دون عقبات في المنشآت النووية، أين تخصب إيران اليورانيوم. لكنها تصطدم برفض الإيرانيين دخول أقدم موقعين مبدئياً غير ناشطين، أين كانت لطهران أنشطة غير معلنة في مطلع العام ألفين.

ولا شيء يدل على أن هذه الأنشطة تطرح تهديداً في الوقت الراهن لكن الوكالة تريد التأكد من ذلك.

وبعد التصويت أعلن رفائيل غروسي المدير العام لوكالة الطاقة أن "من غير المقبول تطبيق استثناءات" ما يدل على أنه يمكن للدول أن تكون انتقائية في تطبيق اتفاقاتها مع الوكالة.

وأضاف "ليس هناك بروتوكولات إضافية حسب الطلب".

وتعتبر طهران على العكس أنها غير ملزمة بتلبية كل الطلبات التي تقوم على "ادعاءات خبيثة" من خصومها، وتتهم إسرائيل بتسليم الوكالة الوثائق التي تطرح تساؤلات حول المواقع المشبوهة.

وفي ختام اجتماع الجمعة في برلين، شدد وزراء خارجية ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا على ضرورة إعطاء الأولوية "للحوار والدبلوماسية" مع طهران، مقابل العقوبات الجديدة التي يطالب بها الأمريكيون.

لكنهم أعربوا أيضاًعن معارضتهم لرفع الحظر على الأسلحة الذي يستهدف إيران، في موقف تشاطره الولايات المتحدة.

وتضغط الإدارة الأمريكية لتمديد حظر بيع الأسلحة الدولية إلىإيران، الذي يفترض رفعه تدريجياً في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقالت طهران إن تمديد الحظر من شأنه أن يقضي تماماً على اتفاق 2015، وهو ما يحرم المجتمع الدولي من أي حق في مراقبة برنامجها النووي.