اشتباكات بين محتجين والمن التونسي (أرشيف)
اشتباكات بين محتجين والمن التونسي (أرشيف)
الأحد 21 يونيو 2020 / 21:26

الأمن التونسي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين

أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع، الأحد، لتفريق محتجين في ولاية تطاوين (جنوب) يطالبون باطلاق سراح محتج موقوف وبأن تلتزم الحكومة تنفيذ اتفاق سابق يقضي بتوظيف شباب في شركات نفطية ناشطة في المنطقة.

وشهدت شوارع مدينة تطاوين كراً وفراً بين مئات من المحتجين الذين أضرموا النار في إطارات مطاط وألقوا بها وسط الطريق، وقوات الأمن التي أطقلت عليهم الغاز المسيل للدموع.

ويطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم اقراره في العام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين من العمل في المنطقة.

ونصب محتجون منذ أسابيع خيما في مناطق من الولاية وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.

وقال والي المنطقة عادل الورغي في تصريح لاذاعة حكومية إن الاحتجاجات بدأت اثر توقيف ناشط في الاعتصام "مطلوب لدى العدالة"، مضيفا "منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم الاعتصامات وسط الطريق وهذا خارج عن القانون".

ولا تزال المنطقة تشهد حالة احتقان.

وتوصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين (جنوب)، في مايو(أيّار) 2017 إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لمدة أشهر إنتاج النفط بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.

وتم التوصل آنذاك الى الاتفاق بفضل "وساطة" من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي.

وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية)، والف آخرين بدءا من يناير(كانون الثاني) 2018، و500 مطلع العام 2019.

كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنوياً.

وقال فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بولاية تطاوين في بيان السبت إن "الحكومة فقدت نهائياً كل رصيد الثقة.. وتخلف وعدها مرة أخرى مما دفع المعتصمين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية".

وتأتي هذه الاحتجاجات فيما لا تزال البلاد تواجه وباء كوفيد 19 وتداعياته على الاقتصاد الذي يواجه أزمات منذ ثورة 2011.