الخميس 2 يوليو 2020
موقع 24 الإخباري

منع الشركات البريطانية من التصدير إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم تحصل على تصريح ضريبي

شاحنات سلع في ميناء دوفر البريطاني (أرشيف)
شاحنات سلع في ميناء دوفر البريطاني (أرشيف)
كشفت وثيقة رسمية بريطانية، أن خطة الحكومة لتنظيم التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد، تتضمن حصول الشركات البريطانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، على تصريح من السلطات الضريبية، قبل نقل منتجاتها إلى دول الاتحاد.

وحسب الوثيقة التي تتداولها إدارة الإيرادات والجمارك الملكية البريطانية، فإن أي شاحنة لن تستطيع نقل حمولتها من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا إذا حصلت على شهادة صالحة تسمى "خدمة حركة مركبات البضائع"، وهي منصة رقمية بريطانية رهن التطوير ولم تختبر بعد، حتى الآن.

وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن سائقي الشاحنات سيحتاجون إلى ملء النماذج الخاصة بالجمارك إلكترونياً قبل التحرك للحصول على التصريح.

وتعتزم الحكومة منع الشاحنات التي لم تحصل على الترخيص من الوصول إلى الموانئ، رغم أن الوثيقة المتداولة لم تحدد كيفية تطبيق الإجراء.

وتسابق الحكومة البريطانية الزمن للوصول إلى ترتيبات تضمن منع تكدس الشاحنات والبضائع على الحدود مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لبريطانيا، إذ يهدد الخلاف الأخير بين بريطانيا والاتحاد، باضطراب حركة التجارة السلسلة بينهما عبر القنال الانجليزي.

ويمكن أن يؤدي التأخير الناجم عن نقص الأوراق لمرور الشاحنات إلى تكدسها في طوابير تمتد لعدة أميال في موانئ حيوية لبريطانيا مثل دوفر، مع ما لذلك من كلفة اقتصادية كبيرة.

وذكرت بلومبرغ أن سجل بريطانيا في مشاريع تكنولوجيا المعلومات الكبرى مثير للشكوك، إذ عانت المشاريع الكبرى في مجالات عدة من الضمان الاجتماعي إلى مشتريات السلاح، من التأخير وزيادة الكلفة عن التكلفة التقديرية.

وأخيراً اضطرت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى التخلي عن خططها لتطوير ما قال رئيس الوزراء، إنه سيكون أعظم تطبيق إلكتروني في العالم، لتتبع المصابين بفيروس كورونا الجديد.
T+ T T-