إدارة مادورو تطعن في منعها من التصرف في الذهب الفنزويلي المودع ببنك إنجلترا

وقالت إدارة مادورو في بيان إن المحكمة لدى إصدار هذا القرار "تجاهلت الحقيقة على الأرض" والمتمثلة في أن حكومة مادورو هي التي "تدير" مؤسسات الدولة في فنزويلا.

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قضت بأن إدارة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو وليس إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، هي الجهة التي يمكنها التصرف بشكل قانوني في احتياطيات الذهب الفنزويلي المودعة في بنك انجلترا.

وبعد الاستماع إلى الأطراف المتنازعة، استنتج القاضي نايجل تيري أن حكومة المملكة المتحدة قد اعترفت "بشكل لا لبس فيه" بجوايدو "كرئيس دستوري مؤقت" للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، وبالتالي فإن مجلس إدارة البنك المركزي الفنزويلي، المعينة من جانبه، لها سلطة التصرف في الاحتياطيات.

ويعني قرار اليوم، الذي يشكل سابقة، أن بنك إنجلترا يمكن أن يتلقى تعليمات من مجلس الإدارة المعين من قبل غوايدو، برئاسة ريكاردو فيياسميل، وليس من الإدارة المعينة من جانب مادورو، برئاسة كاليكستو أورتيغا.

وبدأت الأزمة بفنزويلا في 10 يناير (كانون الثاني) 2019 بعدما فاز مادورو في الانتخابات الرئاسية التي لم يعترف بها جزء كبير من المجتمع الدولي.

واستفحلت الأزمة في فنزويلا في 23 من نفس الشهر مع إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد باعتبار أن مادورو يفتقر للشرعية إثر حصوله على ولاية جديدة في انتخابات تصفها المعارضة بـ"المزورة".

وكانت الولايات المتحدة أول بلد في العالم في الاعتراف في يناير من 2019 بزعيم المعارضة رئيساً مؤقتاً لفنزويلا وقادت منذ ذلك الحين حملة دولية لعزل مادورو عبر فرض عقوبات، وعلى نهجها سارت عشرات الدول.