الأمريكية العليا تقبل النظر في التماس ترامب لمنع الديمقراطيين من الحصول على تقرير مولر

ولرغم احتمال بداية المرافعات في الخريف،لا يرجح أن تتخذ المحكمة العليا قرارها قبل انتخابات 3 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، ما يعني أن الديمقراطيين لن يتمكنوا من الوصول إلى الأدلة التي لا تزال مصنفة سرية، والتي قدمها المحقق الخاص روبرت مولر إلى هيئة محلفين كبرى، لاستخدامها في المعركة الانتخابية في مواجهة ترامب.

وخلص تحقيق مولر الذي بدأ في 2017 وانتهى في مارس(أذار) 2019، إلى "تواصل" بين مسؤولين في حملة ترامب ومسؤولين روس في الفترة التي حصل فيها التدخل الروسي في الحملة الانتخابية لمصلحة ترامب.

ولم يجد مولر أي دليل على مؤامرة جرمية من قبل الحملة للعمل مع الروس، لكن تقريره النهائي الذي حُجبت مقاطع كثيرة منه، لم يقدم أياً من الأدلة الأساسية التي قدمها إلى هيئة المحلفين الكبرى، التي نظرت في القضية.

وفصّل مولر نحو 10 حالات يشتبه أن ترامب سعى فيها لإعاقة التحقيق، لكنه لم يوجّه إليه رسمياً الاتهام بعرقلة العدالة، كما أعلنت وزارة العدل أن التقرير لم يقدم أدلة تجيز توجيه التهم.

ويعتقد الديموقراطيون في اللجنة القضائية في مجلس النواب، أن المعلومات التي قدمها فريق مولر إلى هيئة المحلفين الكبرى يمكن أن تضر بترامب، ورفعوا بالفعل دعوى قضائية في منتصف 2019 للحصول عليها.

وأعلنت وزارة العدل التي يتولاها بيل بار، الحليف المقرب لترامب، أنها لن تنشر التقرير كاملاً، وفي مارس (أذار) الماضي أيدت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن طلب الديمقراطيين، واستأنفت وزارة العدل القرار أمام المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ، على أمل نقضه.

وتواصل لجنة مجلس النواب التحقيق لعزل ترامب بدعوى التواطؤ المزعوم مع روسيا وعرقلة العدالة في هذه القضية.

وبعد أن صوّت مجلس النواب علىى اتهام ترامب في قضية طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق ضد منافسه الديموقراطي جو بايدن ونجله هانتر، صوت مجلس الشيوخ على تبرئة ترامب من التهم في فبراير(شباط) الماضي.