الأحد 5 يوليو 2020 / 11:01
في أول حكم من نوعه، أصدرت محكمة فض المنازعات الإيجارية في دبي، حكماً يقضي بفسخ العلاقة الإيجارية بين مؤجر ومستأجرة بسبب تأثيرات جائحة كورونا التي كان لها تأثيراً مباشراً على طبيعة عمل المستأجرة في مجال تقديم خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن والأطفال.
وقضت المحكمة في الحكم الذي اطلع 24 على تفاصيله، بأن يُعيد المؤجر الشيكات المحررة من قبل المستأجرة من تاريخ الخامس من يوليو (تموز) الجاري إلى تاريخ الخامس من يناير (كانون الثاني) 2021 مع رد مبلغ التأمين البالغ 9693 درهماً.
كما قضت المحكمة بأن يحتفظ المؤجر بالقيمة الإيجارية المدفوعة مسبقاً من تاريخ الخامس من أبريل (نيسان) إلى الخامس من يوليو (تموز) من العام الجاري كتعويض عن الضرر، لكن ما تبقى من فترة الإيجار فتعود شيكاتها إلى المستأجرة.
تفاصيل الدعوىوحول تفاصيل الدعوى، قالت المحكمة في منطوق حكمها إن "المستأجرة تقدمت بطلب فسخ العقد الإيجاري المُبرم مع المؤجر مطالبة باسترداد القيمة الإيجارية والتأمين المُسلم له، وذلك بسبب ظروف طارئة ألمت بها تحول دون قدرتها على استمرار أعمالها في تنفيذ العقد والمتمثل في توقفها عن ممارسة نشاطها بشكل كامل ولمدة غير معلومة نتيجة فيروس كورونا".
وبينت المحكمة أن المستأجرة كانت تعمل في مجال الرعاية المنزلية لكبار السن والأطفال، وذلك وفقاً لما جاء في رخصة مزاولة العمل الخاصة بها. وبحسب ما قدمته من رسائل البريد الإلكتروني الصادرة من عملائها، تشير بأنهم قاموا بإلغاء العقود الخاصة بهم خوفاً من انتشار العدوى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ تعتبر الفئات التي كانت تقدم لهم الرعاية من الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس.
المادة 794وجاء الحكم بفسخ العقد الإيجاري استناداً إلى المادة 794 من قانون المعاملات المدنية لوجود عذر طارئ.