14 تشكيلاً وزارياً في تاريخ حكومة الإمارات.. تواكب المتغيرات وتعزز المكتسبات

ومن بين الـ14 تشكيلاً وزارياً، 8 تشكيلات اعتمدها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لحكومات ترأسها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كان آخرها اليوم الأحد مع إعلان التشكيل الحكومي الجديد، الذي تضمن إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.

24 يرصد التشكيلات والتعديلات الوزارية التي مرت بها حكومة الإمارات منذ إعلان الاتحاد في 2 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1971 وحتى اليوم.

ابتكار وزارات
انفردت الإمارات في ابتكار وزارات هي الأولى على مستوى العالم، إذ أطلقت في عام 2019 وزارة اللامستحيل وهي وزارة غير تقليدية بدون وزير طاقمها أعضاء مجلس الوزراء وتعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل، كما استحدثت في عام 2016 وزارة السعادة و وزارة التسامح.

وعلى مدى العقود الماضية، أسهمت التشكيلات الحكومية التي شهدتها الإمارات في تحقيق تجربة تنموية متميزة وضعت الدولة ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم، ويعد تشكيل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحكومي الأخير، هو الرابع عشر في تاريخ مجلس الوزراء منذ تأسيس الدولة حتى الآن.

وتناوب على رئاسة مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في الفترة ما بين 1971 - 1979، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 1979 - 1990، ثم ترأس الشيخ مكتوم بن راشد الحكومة بين عامي 1990 – 2006، فيما ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحكومة في 2006 حتى اليوم.

التشكيلات
وكان التشكيل الأول لمجلس الوزراء في عام 1971، والثاني 1973، والثالث 1977، والرابع 1979، وتخلله تعديلان وزاريان، الأول في 1983، والثاني عام 1989، أما التشكيل الوزاري الخامس فكان في عام 1990، وتخلله تعديل وزاري عام 1992، والتشكيل الوزاري السادس في عام 1997، وتخلله تعديلان وزاريان، الأول 2003 والثاني 2004.

وشهدت حكومة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعلان 8 تشكيلات في الأعوام 2006، 2008، 2009، 2013، 2014، 2016، 2017، وتعديلاً وزارياً في عام 2011.

ففي عام 2006 تم تشكيل أول حكومة ترأسها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو التشكيل السابع في تاريخ مجلس الوزراء، وفي 2008 أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكيلاً آخر للحكومة، وهو التشكيل الثامن في تاريخ مجلس الوزراء، وتضمن التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزارة المالية والصناعة إلى وزارة المالية واستحداث وزارة التجارة الخارجية، كما تم دمج وزارتي الدولة للشؤون الخارجية والدولة لشؤون المجلس الوطني، وتغير مسمى وزارة الدولة للشؤون المالية والصناعية إلى وزارة الدولة للشؤون المالية، وتم استحداث 3 حقائب وزارية.

وفي عام 2009، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل التاسع في تاريخ مجلس الوزراء، وأصبح الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً لشؤون الرئاسة، وتم الاكتفاء بحقيبتين لوزارة الدولة.

أما عام 2013 فشهد تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل العاشر في تاريخ مجلس الوزراء، أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولم يتم فيه أي تغيير وزاري أو استحداث أي وزارة أو تغيير في مسميات الوزارات.

وفي عام 2014 أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل الحادي عشر في تاريخ مجلس الوزراء.

وفي عام 2016 اعتمد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تغييرات هيكلية كبرى في الحكومة الاتحادية أعلنها نائب رئيس الدولة، بالتشاور مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتكون حكومة المستقبل.

وزير للسعادة
وميزات التغييرات الهيكلية عام 2016 استحداث منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، إضافة إلى تغيير هيكلي في وزارة الثقافة نحو التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة، ونقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة لوزارة تنمية المجتمع، وتغيير المسمى ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وزير للتسامح
كما تم إقرار استحداث منصب وزير دولة للتسامح، لترسيخ التسامح قيمةً أساسية في مجتمع الإمارات، وإنشاء مجلس علماء الإمارات، يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين، بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة، وسيقوم مجلس علماء الإمارات بمراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء، وإنشاء مجلس شباب الإمارات، ويضم نخبة من الشباب والشابات، ليكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب، والمجلس ترأسه وزيرة دولة للشباب لا يتجاوز عمرها 22 عاماً.

انضمام 7 وزراء
وشهد عام 2017 التشكيل الثالث عشر في تاريخ مجلس الوزراء الإماراتي، تضمن الإعلان عن انضمام 7 وزراء جدد للحكومة، تسلم ثلاثة منهم مهام جديدة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، فما تولى أربعة وزراء حقائب قائمة سابقاً في الحكومة كوزارتي الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع وحقيبة وزير دولة ومنصب الأمين العام، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على رئاسة حقائب وزارية في المجلس.

الهيكل الجديد
اليوم الأحد 5 يوليو (تموز) 2020، اعتمد رئيس الدولة، هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية، وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن التشكيل الوزاري الجديد، وشمل إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

ويأتي الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة اليوم متوافقاً مع ما أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي عقد عن بعد بعنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19"، في مايو (أيار) الماضي، إذ أكد أنه "ستتم مراجعة هيكل الحكومة وحجمها، كما سيتم دمج وزارات واستحداث تغييرات، لافتاً إلى أن العالم بعد كورونا ليس كما قبله، وأننا نحتاج إلى حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة وقدرة على التأقلم، إلى جانب تعزيز الجاهزية وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وتطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية".

ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى جانب إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

وشملت الهيكلية الجديدة دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، ودمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع وغيرها.

وتفصيلاً، أشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإنشاء مركز للمحتوى المحلي لدعم الصناعات المحلية، تابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وتم اعتماد "نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية".

وبين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "عمليات الدمج المؤسسي في الهيكل الحكومي الجديد شملت دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها".

وأعلن كذلك عن "دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين هما: شما المزروعي وزيرة دولة للشباب، ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة"، كما لفت إلى "إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة".

وشمل الهيكل الحكومي الجديد كذلك كما أوضح نائب رئيس الدولة "دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وتعيين سلطان الجابر رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر".

ولفت كذلك إلى "دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار".

تعيين واستحداث
وفي إطار التعيينات الوزارية الجديدة، أشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى "تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، وهم عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، وأحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية".

وأشار إلى "استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر العلماء مسؤولاً عن هذا الملف، وتعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بالإمارات، وحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، والشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش، وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري بشؤون الرئاسة".

وشملت التعيينات الجديدة أيضاً، "تعيين عبدالله بالحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة، وسارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء"، كما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن "إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء، ويرأسه سعيد العطر، ويضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة الإمارات".
الأمن الغذائي

وأكد نائب رئيس الدولة أن "ملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية عبر وزيرين، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة المخزون الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال، ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية"، مشيراً إلى أنه تم "تعيين محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في حكومة الإمارات".

وضمت التعيينات الجديدة كما غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تعيين هدى الهاشمي رئيساً للاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات، ومحمد بن طليعة رئيساَ للخدمات الحكومية لقيادة المنظومة الخدماتية الاتحادية لتكون ضمن الأفضل عالمياً، ومريم الحمادي أميناً عاماً لمجلس الوزراء، ومحمد سلطان العبيدلي رئيساً للشؤون القانونية في حكومة الإمارات، وأحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً".

وأثنى على إنجازات المهندس سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد السابق، قائلاً: "كل الشكر للأخ سلطان المنصوري.. 16 عاماً قضاها في حكومة الإمارات، رأينا منه إخلاصاً للوطن ومحبةً من الناس وتفانياً في جميع الملفات الحكومية التي تولاها.. كل التوفيق يا أبا محمد في المرحلة الجديدة من حياتك".

وختم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سلسلة تغريداته الخاصة بالإعلان عن الهيكلية الحكومية، بالقول: "الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة.. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد.. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة".